«التنمية الصناعية»: «المطور الصناعي» شركة قطاع خاص تجذب الاستثمارات وأعماله تخضع للمتابعة

الأربعاء، 26 أغسطس 2026 08:15 م

مصنع - أرشيفية

أوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن نظام «المطور الصناعي» يعد أحد آليات طرح الأراضي الصناعية، ويستهدف إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتسويق المناطق الصناعية، مع ضمان وصول الأراضي إلى مستحقيها ومكافحة المتاجرة بها.

وأشارت إلى أن المطور الصناعي، هو شركة من القطاع الخاص تتولى تطوير وإدارة وترويج المنطقة الصناعية المخصصة لها محليا وعالميا، والتصرف فيها للمستثمرين وفقا للشروط المتفق عليها مع الهيئة، مضيفة انه يساهم مع الدولة في تنمية وترفيق وتطوير وترويج المناطق الصناعية، إلى جانب جذب خبرات القطاع الخاص في تمويل وتسويق وتشغيل وإدارة هذه المناطق.

متابعة أعمال المطور الصناعي

كما أكدت الهيئة، أن أعمال المطور الصناعي تخضع للمتابعة وفقا لخطة التنمية والتطوير المقدمة منه، والالتزامات المترتبة على الاشتراطات التعاقدية المبرمة بين الطرفين، موضحة انها تتابع تنفيذ المطور لالتزاماته، وتصدر شهادات الاستيفاء بعد الانتهاء من تنفيذ كامل الالتزامات التعاقدية، مع العمل على تذليل المشكلات التي تواجه المطور مع أجهزة الدولة.

إضافة إلى أنها تراجع وتعتمد العقود المبرمة بين المطور الصناعي والمستثمر، إلى جانب مراجعة واعتماد ملاحق العقود المتعلقة بالتنازل أو الإيجار أو تغيير النشاط والتعديلات الإدارية.

وتابعت أنها تنسق بين المستثمر والمطور لحل المشكلات التي تواجه المستثمر، وتمنح المهل وفقا للقرارات التنظيمية، كما تتولى إصدار تراخيص المباني وتراخيص التشغيل وشهادة السجل الصناعي.

الهيئة توفر الأراضي والمرافق

ولفتت الهيئة، إلى أنها تسعى إلى تخصيص مساحات كبيرة لصالح المطور الصناعي في المناطق الصناعية الجديدة، مع التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير المقننات الأساسية للمرافق على الحدود الخارجية للأراضي، ومنها الطرق والمياه والصرف والغاز والكهرباء، فضلا عن اعتمادها المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية وتعديلاته، والعقود النمطية بين المطور الصناعي والمستثمر.

28 منطقة متخصصة

وبينت الهيئة، أن منظومة المطور الصناعي شملت إنشاء وتطوير 28 منطقة متخصصة، منها 26 منطقة صناعية ومنطقتان خدميتان، في مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب والعلمين الجديدة.

وأضافت أن المنظومة أسهمت في إضافة 38.23 مليون متر مربع من الأراضي المرفقة إلى الرقعة الصناعية في مصر، مع توافر خدمات تكنولوجية ولوجستية متميزة بهذه المناطق.

بعد إعادة تشغيل 1420 مصنعا.. هل الاستثمار في «الجديد» أفضل أم المتعثر؟

«الصناعات الغذائية» تعزز الشراكة بين التعليم والصناعة لتأهيل الكوادر بالتعاون مع «MSA»

Short Url