تنظيم الاتصالات: إطلاق «الهوية الرقمية» اختياري.. و20% من المصريين يستخدمون هواتف تقليدية

أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تطبيق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية» سيتم بشكل تدريجي واختياري في المرحلة الأولى، موضحًا أن الجهاز راعى طبيعة استخدامات المواطنين للهواتف المحمولة، خاصة أن نسبة تتراوح بين 15% و20% من المصريين ما زالوا يعتمدون على الهواتف التقليدية «Feature Phones».

وقال شمروخ، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق المنظومة، إن الجهاز لم يتجاهل المواطنين الذين يستخدمون الهواتف التقليدية عند تصميم المنظومة الجديدة، موضحًا أن شركات المحمول الأربع ستجهز بنيتها التحتية بعدد من الأجهزة والأجهزة اللوحية والكاميرات في منافذها الحالية، بما يتيح للمواطن التوجه إلى الفرع وإجراء عملية التحقق البيومتري والاستفادة من الخدمات الرقمية.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن المرحلة الحالية تمثل إطلاقًا تدريجيًا للمنظومة، مؤكدًا أنه لا يوجد إجبار للمواطن على تفعيل خطه أو الحصول على خدمات شركات المحمول من خلال التحقق البيومتري في هذه المرحلة، وأن استخدام الخدمات عبر المنظومة الجديدة سيكون اختياريًا للمواطن.

وأوضح أن البنية التحتية اللازمة لتطبيق المنظومة يتم تجهيزها وفقًا لحجم الاستخدام المتوقع، مع مراعاة أعداد المواطنين المستهدفين بالخدمة، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على ضمان قدرة الشركات على استيعاب عمليات التحقق سواء من خلال التطبيقات الرقمية أو عبر منافذ الخدمة الحالية.

وفيما يتعلق بخدمات المحمول للأجانب المقيمين في مصر، أوضح شمروخ أن الأجانب المقيمين بصورة قانونية يمكنهم الحصول على خطوط المحمول من خلال الإجراءات المعمول بها، باستخدام جواز السفر ومستندات الإقامة، مشيرًا إلى أن عملية التحقق من بياناتهم ستتم وفقًا للقواعد والبيانات الرسمية المتاحة.

وأضاف أن هناك إجراءات قائمة منذ فترة للحصول على خطوط المحمول الخاصة بالأجانب، حيث يتم تسجيل الخط باستخدام جواز السفر والإقامة، كما أن أنظمة الفوترة لدى الشركات مصممة بحيث ترتبط صلاحية الخط بفترة الإقامة، بما يضمن انتهاء الخدمة وفقًا للقواعد المنظمة عند انتهاء فترة الإقامة.

وأشار شمروخ إلى أن الأجانب الذين انتهت إقامتهم في مصر يجب عليهم توفيق أوضاعهم وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها، موضحًا أن الدولة لديها مسارات وإجراءات لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين على أراضيها.

وعن دور الرقم المختصر 155 وشركات المحمول في تلقي شكاوى المواطنين، أوضح شمروخ أن شركات المحمول الأربع هي مقدمو الخدمة المباشرون للمواطن، وبالتالي فإن أي مشكلة تتعلق بخدمة شركة معينة يمكن التوجه بها إلى مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة، بينما يظل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهة تنظيمية ورقابية تتابع أداء الشركات.

وأكد أن الجهاز قام بتوفير البنية التحتية الأساسية للمنظومة، بينما تتولى كل شركة مسؤولية التشغيل وتقديم الخدمات من خلال أنظمتها وتطبيقاتها الخاصة، موضحًا أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على جاهزية الشركات وقدرتها على تشغيل الخدمات الرقمية بكفاءة واستيعاب احتياجات المواطنين.