"تنظيم الاتصالات": «الهوية الرقمية» تمنع تحرير خطوط وتوكيلات باسم المواطنين دون علمهم

أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز لا يملك صلاحية حسم وقائع التزوير المتعلقة بعقود أو توقيعات خطوط المحمول، موضحًا أن الفصل في صحة التوقيعات والعقود من اختصاص النيابة العامة والجهات الفنية التابعة لها، بينما يتعامل الجهاز مع أي مخالفات لإجراءات التعاقد المنصوص عليها في تراخيص شركات الاتصالات.

 النيابة تمتلك الأدوات الفنية اللازمة

وأوضح شمروخ، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»، أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين بشأن وجود عقود أو توقيعات منسوبة إليهم، ويتم إحالة هذه الوقائع إلى النيابة العامة للفصل فيها، مشيرًا إلى أن النيابة تمتلك الأدوات الفنية اللازمة، ومنها الطب الشرعي والمعامل الجنائية، للتحقق مما إذا كان التوقيع صحيحًا أو مزورًا.

وقال إن الواقعة قد تتضمن جانبًا جنائيًا يتعلق بالتزوير، وهو ما تختص به النيابة العامة، إلى جانب جانب آخر يتعلق بقطاع الاتصالات إذا ثبت وجود مخالفة لإجراءات التعاقد التي تلتزم بها شركات المحمول وفقًا للتراخيص الصادرة لها، مؤكدًا أن الجهاز ينتظر نتائج التحقيقات والفصل في الوقائع المحالة.

وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن جميع الوقائع والشكاوى التي تصل إلى الجهاز يتم التعامل معها بالتنسيق مع النيابة العامة وإحالتها إليها تباعًا، لافتًا إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الإجراءات المتعلقة بهذه الوقائع.

 منظومة «الهوية الرقمية» والتحقق البيومتري

وأكد شمروخ أن منظومة «الهوية الرقمية» والتحقق البيومتري تمثل الحل الأساسي للحد من تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، موضحًا أن التحقق من هوية المواطن إلكترونيًا يقلل فرص استخدام بياناته أو تحرير مستندات أو خدمات باسمه دون علمه.

وأضاف أن الاعتماد على التحقق البيومتري يسهم في تقليل التدخل البشري في إجراءات تقديم الخدمات، وهو ما يحد من احتمالات الفساد الإداري والأخطاء أو إساءة استخدام بيانات المواطنين، موضحًا أن التكنولوجيا تتيح التأكد من أن الشخص الذي يطلب الخدمة هو بالفعل صاحب الهوية المسجلة.

وضرب شمروخ أمثلة على المخاطر التي يمكن أن تحد منها المنظومة، موضحًا أنه في حال وجود تعامل بشري مباشر دون آليات تحقق قوية، يمكن نظريًا أن يتم تحرير بطاقة أو مستند باسم المواطن دون علمه، أو إصدار توكيل منسوب إليه، بينما يساهم التحقق الرقمي والبيومتري في منع هذه الممارسات من خلال ربط الخدمة بهوية المواطن الفعلية.

وشدد على أن الهدف لا يقتصر على قطاع الاتصالات، مؤكدًا أن الجهاز عمل على بناء «الأساس» والبنية التحتية التي يمكن لقطاعات أخرى الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن قطاع الاتصالات يمثل أحد المستفيدين الأوائل من المنظومة، مع وجود قطاعات أخرى مرشحة للاستفادة منها في مراحل لاحقة.

وأكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن التوجه خلال المرحلة المقبلة يقوم على تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، والاعتماد بصورة أكبر على التكنولوجيا والتحقق الرقمي، بما يعزز حماية بيانات المواطنين ويحد من فرص التلاعب أو انتحال الهوية في المعاملات والخدمات الرقمية.

اقرأ أيضًا:

رئيس «إيتيدا»: التوقيع الإلكتروني عن بُعد يحافظ على الحجية القانونية للعقود

رئيس «تنظيم الاتصالات»: «الهوية الرقمية» تتيح للمواطن الحصول على الخدمات إلكترونيًا