مساعد وزير الاتصالات: «السيادة الرقمية» تضمن وصول الخدمات للمواطنين وتأمين البنية التحتية (خاص)
«مدبولي»: حريصون على توضيح الحقائق أمام المواطنين وخطة لتنفيذ توجيهات الرئيس
«مرصد الذهب»: 80 جنيهًا تراجعًا في الأسعار عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية
1500 جنيه لكل عامل.. الحكومة تبدأ صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة

رئيس «إيتيدا»: التوقيع الإلكتروني عن بُعد يحافظ على الحجية القانونية للعقود

الأربعاء، 26 أغسطس 2026 04:22 م

المؤتمر الصحفي لإطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»

محمد السيد

أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن إطلاق منظومة التوقيع الإلكتروني عن بُعد يمثل مرحلة جديدة في مسار التحول الرقمي بمصر، موضحًا أن دمج التوقيع الإلكتروني مع منظومة التحقق البيومتري يتيح للمواطن إثبات هويته والتوقيع على العقود إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع الشركات أو استخراج «التوكن» التقليدي.

وقال "الظاهر"، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»، إن التوقيع الإلكتروني المستخدم حاليًا يعتمد في جانب كبير منه على جهاز «Token»، وهو ما كان يتطلب توجه المواطن أو ممثل الشركة إلى الفرع للحصول عليه، الأمر الذي وضع بعض القيود أمام انتشار استخدام التوقيع الإلكتروني على نطاق واسع.

وأشار إلى أن «التوكن» حقق استخدامات مهمة، وعلى رأسها منظومة الفاتورة الإلكترونية التابعة لوزارة المالية، إلا أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عملت خلال أكثر من عام على إعداد البنية المعلوماتية اللازمة لإطلاق منظومة جديدة للتوقيع الإلكتروني عن بُعد، بالتعاون مع الشركات الأربع المرخص لها بتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني.

وأوضح الظاهر أن الإطلاق الحالي يمثل أول تطبيق لمنظومة التوقيع الإلكتروني عن بُعد بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقطاع الاتصالات في مصر، مؤكدًا أن أهمية المنظومة لا تقتصر على سهولة الاستخدام، وإنما تمتد إلى الحفاظ على الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني، بما يسمح باستخدامه في توقيع العقود والمستندات والتوكيلات وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

التحقق البيومتري يلغي الحاجة إلى الذهاب للفرع

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«إيتيدا» أن دمج منظومة التوقيع الإلكتروني مع منظومة التحقق البيومتري يمثل التطور الأبرز في التجربة الجديدة، موضحًا أن المواطن كان يضطر في السابق إلى التوجه إلى الفرع للتحقق من هويته، والاطلاع على صورته وبطاقته ومستنداته، قبل إصدار «التوكن» الخاص به.

أما في المنظومة الجديدة، فأصبح بالإمكان التحقق من هوية المواطن بيومتريًا عن بُعد، والتأكد من أن الشخص الذي يجري المعاملة هو صاحب الهوية بالفعل، ثم إصدار شهادة توقيع إلكتروني لحظية تمكنه من توقيع المستندات إلكترونيًا، مع الحفاظ على الحجية القانونية للعقد.

وقال الظاهر إن المنظومة الجديدة تحقق تكاملًا بين ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بالتحقق من هوية المواطن، ثم تمكينه من التوقيع إلكترونيًا، وصولًا إلى الحصول على مستند أو عقد يتمتع بالحجية القانونية، وهو ما يفتح الباب أمام تنفيذ عدد كبير من المعاملات بصورة رقمية بالكامل.

بداية لتعميم التوقيع الإلكتروني في مختلف القطاعات

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى أن تطبيق المنظومة في قطاع الاتصالات يمثل الخطوة الأولى التي يمكن البناء عليها مستقبلًا لتعميمها في مختلف المجالات، موضحًا أن أي نموذج عمل يحتاج إلى التحقق من هوية العميل ثم توقيع عقد أو مستند يمكن أن يستفيد من هذه البنية التكنولوجية.

وأضاف أن الهيئة عملت على هذا الاستخدام بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار نحو 6 أشهر، إلى جانب جهود إعداد البنية التحتية التي استمرت لأكثر من عام، مؤكدًا أن إطلاق المنظومة في قطاع الاتصالات يمثل بداية عملية لتوسيع نطاق استخدام التوقيع الإلكتروني عن بُعد ودعم التحول الرقمي في مصر.