مجلس صندوق النقد الدولي يختتم مراجعة سياسة الشفافية والأرشيف المفتوح

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:28 ص

صندوق النقد الدولي

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 15 نوفمبر، مراجعته لسياسة الشفافية وسياسة الأرشيف المفتوح لدى الصندوق، حيث تمت مراجعة هذه السياسات آخر مرة في عام 2013.

أهمية قيمة الشفافية بالنسبة لصندوق النقد الدولي

قيمة الشفافية بالنسبة لصندوق النقد الدولي معروفة جيداً، فهي تعزز مصداقية الصندوق وفعاليته من خلال إتاحة الوثائق المهمة ووجهات نظر الصندوق للعامة في الوقت المناسب، كما تدعم الشفافية جودة مراقبة الصندوق وعمل برامجه من خلال إخضاع الصندوق للتدقيق والمساءلة من الخارج، وعلى هذا فإن الشفافية تشكل أهمية بالغة لدعم الصندوق في الوفاء بولايته المتمثلة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.

كرستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي

لقد أحرز صندوق النقد الدولي على مدى العقد الماضي تقدماً كبيراً نحو تحقيق قدر أعظم من الشفافية، فقد أصبحت كل وثائق مجلس الإدارة تقريباً منشورة الآن، كما زادت المعلومات المتاحة في أرشيفات الصندوق بشكل كبير وأصبحت متاحة بسهولة أكبر للعامة، كما أصبحت مبادئ وأهداف السياسة مشتركة إلى حد كبير بين الأعضاء.

ويقترح المجلس بعض الإصلاحات لتحسين سياسة الشفافية وتنفيذها، مع التركيز على خمسة مجالات وهي:

تعزيز الأهداف التي تقوم عليها السياسة، وضمان النطاق والتغطية الكافيين.
دعم التواصل الأسرع لقرارات المجلس ونشر الوثائق.
تعزيز القواعد والإجراءات اللازمة لتعديل وثائق المجلس قبل النشر، بما في ذلك عرض آراء السلطات، وإزالة المعلومات السرية وتعديل وثائق السياسة.

أقر المديرون بأن تقدماً كبيراً قد تحقق في إطار هذه السياسات على مدى العقد الماضي من حيث زيادة الشفافية، ولا يزال إطار الشفافية في الصندوق على قدم المساواة مع المؤسسات المالية المماثلة الأخرى من حيث نشر الوثائق والمعلومات والإفصاح عنها، وتوصيل أنشطة مجلس الإدارة، والقواعد الخاصة بتعديل الوثائق قبل النشر، وحماية المعلومات السرية.

قرارت مجلس صندوق النقد الدولي بشأن البيانات الصحفية

أشار المديرون إلى أنه في ظل بيئة الإعلام السريعة الوتيرة على نحو متزايد، تزايدت توقعات أصحاب المصلحة بشأن توافر المعلومات وتوقيتها واستقلال التحليل، بالإضافة إلى التواصل السريع لآراء وقرارات المجلس من خلال البيانات الصحفية، وخاصة فيما يتصل بمشاورات المادة الرابعة، وضمان العرض الدقيق لآراء السلطات في وثائق البلدان التي تخضع للمراقبة.

وأكد المديرون أن التواصل السريع لآراء المجلس يدعم المزيد من الشفافية. واتفقوا على أن إنشاء مسار منفصل للنشر للبيانات الصحفية الصادرة عن البلدان التي تطبق إجراءات المراقبة، والحصول على موافقة النشر على أساس عدم الاعتراض، وتبسيط إعدادها من شأنه أن يدعم النشر في الوقت المناسب للبيانات الصحفية الصادرة عن البلدان التي تطبق إجراءات المراقبة.

وفيما يتصل بسياسة الأرشيف المفتوح، لاحظ المديرون أن المعلومات المتاحة في أرشيفات الصندوق قد زادت بشكل كبير وأصبحت متاحة بسهولة أكبر للجمهور. واتفقوا على أن السياسة تظل مناسبة على نطاق واسع، وتضاهي تلك التي تطبقها المنظمات الدولية الأخرى، وأن الأمر لا يتطلب أي تحديث كبير للسياسة. واتفقوا على الإبقاء على قواعد الوقت الحالية لإتاحة السجلات الدائمة المؤرشفة للجمهور، على الرغم من أن عدداً قليلاً من المديرين رأوا أن هناك مجالاً محتملاً لتقليص قاعدة الوقت اللازمة لإصدار محاضر اجتماعات مجلس الإدارة غير الرسمية.

Short Url

أخبار متعلقة