433 مليون دولار زيادة في الصادرات المصرية خلال 7 أشهر والدول العربية الأكثر استيرادا

الأربعاء، 26 أغسطس 2026 02:53 م

الصناعات الغذائية

هدير جلال

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن استمرار تنوع خريطة الأسواق المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مع احتفاظ الدول العربية بموقعها كأكبر مجموعة جغرافية مستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، بالتوازي مع نمو قوي للصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي وباقي الأسواق العالمية.

وأوضح المجلس أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغ نحو 4.473 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل نحو 4.040 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قيمتها نحو 433 مليون دولار.

واستحوذت الدول العربية على 46% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بقيمة بلغت 2.055 مليار دولار، مقابل 1.910 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يعكس استمرار الأسواق العربية كقاعدة رئيسية للصادرات الغذائية المصرية.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بحصة بلغت 23% من إجمالي الصادرات، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات الغذائية المصرية إلى أسواقه إلى 1.008 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقابل 850 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، ليحقق الاتحاد الأوروبي أحد أبرز معدلات النمو بين المجموعات الجغرافية الرئيسية.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى باقي دول العالم نحو 813 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 703 ملايين دولار في الفترة المقارنة من العام السابق، لتستحوذ تلك الأسواق على نحو 18% من إجمالي صادرات القطاع.

وسجلت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية نحو 307 ملايين دولار، مقابل 300 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بحصة بلغت 7% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية، بينما بلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نحو 290 مليون دولار، مقابل 277 مليون دولار، لتستحوذ السوق الأمريكية على نحو 6% من إجمالي صادرات القطاع.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن توزيع الصادرات بين مختلف المجموعات الجغرافية يعكس اتساع قاعدة الأسواق الخارجية للمنتجات الغذائية المصرية، ويحد من الاعتماد على سوق أو منطقة جغرافية واحدة، في الوقت الذي تمثل فيه الزيادة المسجلة في الاتحاد الأوروبي وباقي دول العالم مؤشرًا على وجود فرص إضافية أمام الشركات المصرية لتعزيز وجودها في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة.