الضرائب لـ«إيجي إن»: 12 مليار جنيه سنويًا حصيلة متوقعة من الضريبة على الغاز الطبيعي

الأربعاء، 26 أغسطس 2026 02:13 م

الضرائب

حسمت مصلحة الضرائب المصرية، الجدل بشأن آلية تطبيق الضريبة الجديدة على الغاز الطبيعي والجهة الملزمة بسدادها، وذلك بعد قرار إلغاء ضريبة القيمة المضافة وجعلها ضريبة جدول، مؤكدة أن الضريبة لن يتحملها المواطن أو يتم إضافتها إلى فواتير الغاز المنزلية، بينما تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول سدادها.

وقال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن القانون الخاص بالضريبة صدر بالفعل في أواخر يوليو الماضي وبدأ تطبيقه، موضحًا أن الضريبة الجديدة تبلغ 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهي ضريبة جدول يتم فرضها على الشركة المنتجة، بينما تتحمل الهيئة المصرية العامة للبترول سدادها.

12 مليار جنيه حصيلة متوقعة من ضريبة الغاز الطبيعي

ولفت “فؤاد” خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، إلى أن الحصيلة الضريبية من هذه الضريبة الجديدة غير مؤكدة حتى الآن، مشيراً إلى أن التقدير العام للحصيلة قد يدور في حدود 12 مليار جنيه سنويًا.

لا زيادة على فواتير الغاز للمنازل

وشدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب على أن الضريبة الجديدة لن تؤثر من قريب أو بعيد على السعر العام للغاز بالنسبة للمواطن أو المستهلك، مؤكدًا أنه لا يمكن إضافتها إلى فواتير الغاز الطبيعي.

وأوضح "فؤاد" أن الضريبة تُفرض مرة واحدة على المُنتج، ولا تنتقل من شخص إلى آخر كما هو الحال في ضريبة القيمة المضافة، بينما تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول سدادها.

وأكد سعيد فؤاد أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الملزمة بسداد ضريبة الجدول الجديدة، وليس شركات التوريد أو المستهلك النهائي.

وبحسب الآلية التي تم التوصل إليها، تسجل شركات توريد الغاز مبيعاتها لدى الهيئة، لتتولى الهيئة الإجراءات الخاصة بسداد الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وأكد فؤاد أن شركات التوريد والشركات المنتجة لن تتحمل أعباء ضريبية إضافية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن نص القانون ينص على تحمل الخزانة العامة لهذه الأعباء.

متى بدأ تطبيق الضريبة؟

وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب إن القانون صدر في 27 أو 28 يوليو 2026، وبدأ تطبيق الضريبة بالفعل، مؤكدًا أن الأمر لم يعد مجرد مشروع قانون.

وأشار سعيد فؤاد إلى أن الآلية الجديدة تشبه ما جرى العام الماضي بشأن خضوع البترول الخام للضريبة، موضحًا أن الخزانة العامة تحملت الضريبة عن الهيئة، ولم ينتج عن ذلك زيادة في أسعار البنزين أو السولار، مؤكداً أن الآلية نفسها تعني عدم انتقال العبء الضريبي الجديد إلى المستهلك النهائي للغاز الطبيعي.