«الصناعة» تطلق تحالفات جديدة لشركات الحديد والأسمنت لدعم مشروعات إعادة الإعمار

الأربعاء، 26 أغسطس 2026 09:55 ص

جانب من الاجتماع

احمد ابوهيبة

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع مواد البناء يعد من أهم القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يتمتع به من قاعدة صناعية واسعة وتنوع كبير في الأنشطة والمنتجات، مشيرًا إلى دوره في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم مشروعات التشييد والتنمية، إلى جانب قدرته على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

5 آلاف مصنع داخل غرفة مواد البناء

وأوضح وزير الصناعة، خلال اجتماع موسع مع مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تضم نحو 5 آلاف مصنع ومنشأة صناعية، من خلال 10 شعب تخصصية تمثل مختلف أنشطة وقطاعات مواد البناء والتشييد، بما يعكس اتساع قاعدة القطاع وتنوع أنشطته الصناعية.

واستعرض الاجتماع مؤشرات صادرات قطاع مواد البناء خلال الفترة من 2023 إلى 2025؛ بهدف تحديد المنتجات التي حققت معدلات نمو، والوقوف على أسباب تراجع بعض القطاعات، ووضع خطوات عملية لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على الوصول إلى الأسواق الخارجية. وأظهرت المؤشرات تحقيق عدد من الأصناف نموًا تصاعديًا في الصادرات، من بينها الأسمنت والزجاج ومصنوعاته والمواد الحجرية المعدنية والأدوات الصحية.

في المقابل، شهدت صادرات الرخام والجرانيت والسيراميك تراجعًا، كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع مواد البناء، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة وتأثيرها على هيكل تكلفة المنتجات، إلى جانب تحديات إتاحة الخامات وتنظيم أعمال المحاجر واستدامة إمداداتها. وتناول الاجتماع كذلك التحديات المرتبطة بتنافسية صناعات الرخام والجرانيت والسيراميك، واشتراطات الحماية المدنية وإجراءات لجان المرور والتفتيش، فضلاً عن الأعباء الضريبية والضرائب العقارية وتحديات إتاحة التمويل للمصانع.

وبحث المشاركون إجراءات تقنين أوضاع المنشآت والأراضي الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتعزيز حماية المنتج الوطني، وتيسير النفاذ إلى أسواق التصدير، والاستفادة من فرص مشروعات إعادة الإعمار، إلى جانب التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.

واستعرض الاجتماع جهود اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة وشعبة المحاجر، برئاسة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، لبحث التحديات التي تواجه قطاع المحاجر ووضع حلول عملية لها، بما يسهم في تيسير إجراءات العمل وتحسين الاستفادة من الثروات المحجرية وضمان توافر الخامات اللازمة للصناعات المرتبطة بمواد البناء.

مشروعات إعادة الإعمار

وناقش الاجتماع مقترحات تعزيز نفاذ منتجات مواد البناء المصرية إلى الأسواق الخارجية، من بينها تشكيل تحالفات تضم مختلف قطاعات وشعب مواد البناء برعاية وزارة الصناعة، بما يتيح تقديم حزمة متكاملة من المنتجات المصرية والتوسع في المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار بالدول المستهدفة.

وأضاف المشاركون أن المقترحات تتضمن تنظيم وإقامة معارض متخصصة في الأسواق الخارجية للترويج للمنتجات المصرية وفتح قنوات جديدة أمام الشركات والمصانع، بما يدعم زيادة الصادرات وتعزيز حضور قطاع مواد البناء المصري إقليميًا ودوليًا.

برنامج القرض الدوار لتمويل تكنولوجيا الإنتاج

وأشار وزير الصناعة إلى حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لغرفة صناعات مواد البناء، ومساندة جهودها في التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع، مشددًا على أهمية إعداد الغرفة مقترحات وتوصيات محددة ومدعومة بدراسات جدوى وتقييم واضح للعائد المتوقع منها، بما يساعد على سرعة دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وأكد "هاشم"، استمرار الوزارة في توفير البرامج والآليات التمويلية الهادفة إلى دعم تطوير الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج، لافتًا إلى عدد من المبادرات والبرامج المتاحة في هذا الإطار، ومن بينها مبادرة «شمس الصناعة»، إلى جانب برنامج القرض الدوار لتمويل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أن تلك البرامج تتيح للمصانع تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، مشددًا على أهمية تحويل ما يطرح من تحديات ومطالب إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز التكامل بين الوزارة ومجتمع الصناعة، ويدعم جهود الدولة لرفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج والصادرات.

Short Url