«طاقة» الإماراتية تشطب أسهمها من سوق أبو ظبي بعد إتمام الاستحواذ

الأربعاء، 26 أغسطس 2026 09:41 ص

قررت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، إلغاء إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عقب اكتمال عملية الاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم المتبقية، لتصبح مؤسسة أبوظبي للطاقة المالك الوحيد للشركة بنسبة 100% من رأس المال المصدر.

وأعلنت «طاقة» في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن مجلس إدارتها اتخذ قرار إلغاء الإدراج خلال اجتماعه المنعقد في 25 أغسطس 2026، استنادًا إلى الصلاحيات التي حصل عليها بموجب قرار خاص أقرته الجمعية العمومية في 21 يوليو الماضي.

مؤسسة أبوظبي للطاقة تملك 100% من «طاقة»

أكدت الشركة اكتمال الاستحواذ الإلزامي على الأسهم المتبقية في 13 أغسطس 2026، بعد تأكيد العملية من شركة أبوظبي للإيداع، لتنتقل ملكية «طاقة» بالكامل إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة، ويأتي قرار الشطب باعتباره خطوة لاحقة لاكتمال انتقال ملكية الشركة إلى مساهم واحد، بما ينهي هيكل المساهمين المتعدد الذي كان يتيح تداول أسهم «طاقة» في السوق المالية.

الشطب مرهون بالموافقات التنظيمية

لن يصبح قرار إلغاء الإدراج نافذًا بشكل فوري، إذ أوضحت «طاقة» أن شطب الشركة وأسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية سيبدأ بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة في دولة الإمارات، وفوض مجلس الإدارة عددًا من المسؤولين في الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما يشمل تقديم الطلبات الرسمية وسداد الرسوم وإخطار سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع والجهات التنظيمية المعنية.

ماذا يعني خروج «طاقة» من السوق؟

ويعني إلغاء الإدراج انتهاء تداول أسهم «طاقة» في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد استكمال المتطلبات التنظيمية، وانتقال الشركة من هيكل الملكية العامة إلى ملكية كاملة لمساهم واحد، ومن شأن هذا التحول أن يمنح المالك الوحيد مرونة أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستراتيجية والهيكل الرأسمالي وإدارة الأصول، في ظل انتهاء متطلبات التداول والإفصاح المرتبطة بالشركات المدرجة.

ويفقد المستثمرون في السوق إمكانية تداول سهم «طاقة» بعد إتمام الشطب رسميًا، ما يجعل استكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية خطوة حاسمة قبل خروج الشركة النهائي من السوق، وتُعد «طاقة» من أبرز شركات الطاقة في الإمارات، إذ تنشط في قطاعات المرافق والطاقة والمياه والبنية التحتية المرتبطة بالطاقة، ما يجعل إلغاء إدراجها من سوق أبوظبي حدثًا لافتًا في سوق رأس المال الإماراتي.