مصر تتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع الإلكترونيات والهواتف الذكية في 2026

الأربعاء، 26 أغسطس 2026 09:38 ص

صناعة الإلكترونيات

تتحول مصر خلال 2026 إلى قاعدة متزايدة الأهمية لتصنيع الإلكترونيات والهواتف والأجهزة الذكية، مع اتجاه شركات عالمية إلى توسيع وجودها الإنتاجي داخل السوق المصرية والاستفادة من موقعها الجغرافي وقدرتها على خدمة أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، في إطار استراتيجية «مصر تصنع الإلكترونيات» التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلي، وخفض الاعتماد على الواردات، ورفع مساهمة القطاع في الصادرات.

التصنيع في مصر لم يستهدف السوق المحلية فقط

وتبرز شركة «سامسونج إلكترونيكس» كأحد أهم النماذج على توطين صناعة الإلكترونيات في مصر، إذ يبلغ حجم استثمارات مجمع الشركة في بني سويف نحو 700 مليون دولار، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين شاشة و6 ملايين هاتف محمول سنويًا، بينما تتراوح نسبة المكون المحلي بين 40% و50%. كما تصل صادرات الشركة السنوية إلى نحو 750 مليون دولار لنحو 65 دولة، وهو ما يوضح أن التصنيع في مصر لم يعد يستهدف السوق المحلية فقط، وإنما يتحول إلى منصة للتصدير الإقليمي.

قاعدة إنتاج منخفضة التكلفة

وتقدم شركة «أوبو» نموذجًا آخر للتوسع العالمي في التصنيع المحلي، بعدما افتتحت مصنعًا للهواتف في مدينة العاشر من رمضان باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار، ويعمل المصنع بطاقة تصل إلى نحو 5 ملايين هاتف سنويًا، مع خطة لزيادة خطوط الإنتاج إلى 20 خطًا. وتصل نسبة القيمة المضافة المحلية في المصنع إلى 42%، فيما يوفر المشروع نحو 2000 فرصة عمل، بما يعكس قدرة السوق المصرية على جذب شركات التكنولوجيا العالمية التي تبحث عن قاعدة إنتاج منخفضة التكلفة وقريبة من أسواق التصدير.

خصم 50% من التكاليف الاستثمارية

وتدعم الدولة هذه الاستثمارات بحزمة من الحوافز التي تجعل التصنيع المحلي أكثر جاذبية، إذ تسمح الحوافز الخاصة بخصم 50% من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة في القطاع «أ»، و30% في القطاع «ب»، لمدة تصل إلى 7 سنوات وفق الضوابط.

وتشمل الحوافز تحمل الدولة جزءًا من تكلفة توصيل المرافق والتدريب الفني، ورد نصف قيمة الأرض الصناعية عند بدء الإنتاج خلال عامين في الحالات المستوفية للشروط. وفي مارس 2026 جرى توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من هذه الحوافز بقرار رئيس الوزراء رقم 503 لسنة 2026، بهدف تعميق المكون المحلي وجذب استثمارات جديدة.