الهوية الرقمية في القطاع المصرفي.. بوابة إلكترونية شاملة للحصول على الخدمات البنكية

الأربعاء، 26 أغسطس 2026 01:28 ص

البنوك الرقمية بالسوق المصرفية المصرية- تعبيرية

سمر أبو الدهب

اعتمد البنك المركزي المصري، القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في خطوة تمثل تحولًا نوعيًا نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في السوق المصرفية المصرية.

وتعتمد المنظومة على آلية التحقق الرقمي من هوية العملاء إلكترونيًا، بما يتيح للمواطنين إتمام مختلف المعاملات المصرفية وبدء إجراءات فتح الحسابات البنكية عن بُعد دون الحاجة إلى التوجه المبكر للفرع.

آليات العمل وضوابط التحقق الرقمي

وتتيح المنظومة الجديدة للمواطنين التقدم بطلبات الحصول على المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية المعتمدة للبنوك، مع توفير آليات إلكترونية آمنة للاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

كما تعتمد القواعد التنظيمية الجديدة على استخدام المصادقة الإلكترونية واعتماد التوقيع الرقمي كبديل معتمد للتوقيع الورقي التقليدي.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار بيئة تنظيمية محكمة تضمن حماية سرية البيانات الشخصية للعملاء، وتدعم توجه القطاع المصرفي نحو تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة.

خطوات فتح الحسابات البنكية عبر المنصات الإلكترونية

وتبدأ الإجراءات الإلكترونية لفتح الحساب المصرفي بدخول العميل إلى المنصة الرسمية للبنك واختيار قسم الخدمات المالية للأفراد، يعقب ذلك إدخال البيانات الأساسية المتمثلة في الرقم القومي الساري ورقم الهاتف المحمول التابع لإحدى شركات الاتصالات المحلية.

وتستمر الخطوات عبر تأكيد التوثيق من خلال رمز التحقق المؤقت المرسل في رسالة نصية، ثم تكرار العملية مع البريد الإلكتروني للتحقق من هوية صاحب الطلب بصورة كاملة.

وتكتمل العملية بتعبئة كافة نموذج البيانات الوظيفية ومحل الإقامة وتحديد نوع الحساب المراد تفاوضه، ليتم إرسال الطلب إلكترونيًا ومراجعته طبقًا لقواعد المعاينة الرقمية المعتمدة.

تسهيلات مصرفية لدعم مستهدفات الشمول المالي

وتساهم القواعد الجديدة لمنظومة الهوية المالية في إعادة صياغة التجربة المصرفية للعملاء، من خلال تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات البنكية.

كما تدعم هذه الخطوة مستهدفات الدولة في دمج شرائح جديدة من المواطنين داخل القطاع المصرفي الرسمي، وتوفير قنوات مرنة ومبتكرة تتيح الوصول إلى الخدمات المالية بصورة أسرع وأكثر مرونة تماشيا مع المعايير العالمية للخدمات المصرفية الرقمية.

«المركزي» يوجه بتطبيق سياسة تتضمن آلية لإدارة مخاطر التعرف على العملاء إلكترونيًا

Short Url