برلماني: التوجيهات الرئاسية تعزز ثروات مصر البترولية.. وتطوير الحفر الأفقي يفتح آفاقاً جديدة

الثلاثاء، 25 أغسطس 2026 04:02 م

النائب محمد الجندي

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف المحافظات تعكس رؤية ثاقبة للقيادة السياسية في صون الأمن القومي الاقتصادي، حيث تأتي هذه التحركات الاستباقية كركيزة أساسية لتأمين المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية وضمان استقرار الأسواق المحلية دون التأثر بالتقلبات العالمية.

حلول مؤقتة

وأوضح الجندي في تصريحاته اليوم، أن الدولة لا تكتفي ببدائل الحلول المؤقتة، بل تتبنى خططاً مستقبلية مستدامة تضمن التدفق المستمر لهذه الإمدادات الحيوية لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير الصناعات التعدينية وتحويل الثروات المعدنية إلى رافد رئيسي يدعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز التكامل بين أنشطة الاستخراج ومراحل التصنيع المختلفة لزيادة القيمة المضافة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي لمواصلة دفع عجلة النمو بالقطاع، لاستهداف معدلات إنتاجية تتجاوز 540 ألف برميل يومياً، مشدداً على الأهمية الجغرافية لمناطق الاستكشاف وعلى رأسها الصحراء الغربية التي تستحوذ وحدها على نصيب الأسد بنسبة 56% من إجمالي إنتاج مصر من الزيت الخام، تليها منطقة خليج السويس الواعدة.

ولفت الجندي، إلى أن الحفاظ على هذه المعدلات وزيادتها يتطلب انتقال التعاون مع الشركاء الأجانب إلى مرحلة أعمق وأكثر تطوراً تعتمد على الشراكة الاستراتيجية والتوسع الميداني لتلبية تطلعات الدولة في هذا القطاع الحيوي، منوهاً بأن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز في مضاعفة حجم الإنتاج خلال السنوات الخمس القادمة، وهو ما يستلزم كثافة أكبر في عمليات الحفر وتطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية، وعلى رأسها تقنيات الحفر الأفقي التي أثبتت جدارتها في رفع كفاءة الآبار.

استثمارات مباشرة

وشدد النائب محمد الجندي، على ضرورة حث الشركاء الدوليين على ضخ استثمارات مباشرة ومتزايدة في مجالات البحث والتطوير لابتكار أساليب حفر متقدمة تناسب طبيعة الطبقات الجيولوجية للاكتشافات الحديثة، بما يضمن استخراج الطاقات الكمينة بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة، مؤكدًا على أهمية التفعيل الفوري والكامل للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتقديم حزمة الحوافز الاستثمارية المباشرة والتشجيعية للشركاء الأجانب، لدفعهم نحو التوسع في أعمال التنقيب وتنمية الحقول القائمة والجديدة.