«اعرف حقك».. الرقابة المالية تكشف ضوابط التمويل الاستهلاكي وحقوق العملاء

أصدرت مبادرة I Invest التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، رسالة توعوية ضمن جهود نشر الثقافة المالية، أن التمويل الاستهلاكي نشاط مالي غير مصرفي منظم ويخضع للرقابة والإطار التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية، مشددة على أهمية معرفة العملاء بحقوقهم والتزاماتهم قبل الحصول على التمويل.

وأوضحت المبادرة أن خضوع التمويل الاستهلاكي للرقابة لا يعني استحالة وقوع مخالفات، كما أن وجود مخالفة لا يعني غياب الرقابة، مشيرة إلى أن المعيار الأساسي يتمثل في وجود قواعد واضحة، وجهة رقابية تتابع الالتزام بها، وآليات للتعامل مع المخالفات وحماية حقوق المتعاملين.

تقييم الجدارة الائتمانية قبل منح التمويل

وأشارت «I Invest» إلى أن التمويل المسؤول يبدأ من تقييم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته، موضحة أن تقييم الجدارة الائتمانية يعد أحد العناصر المهمة في تكوين صورة عن الوضع الائتماني للعميل وقدرته على تحمل الالتزامات التمويلية.

وأكدت أن قرار منح التمويل لا يقتصر على الموافقة على طلب العميل، وإنما يرتبط بضوابط وإجراءات تستهدف تحقيق التوازن بين إتاحة التمويل والحد من مخاطر الإفراط في الاستدانة والتعثر، وحددت المبادرة تسلسل عملية التمويل المسؤول في: العميل → تقييم الجدارة الائتمانية → القدرة على السداد → قرار التمويل.

منظومة متكاملة لضمان الالتزام بالقواعد

وأوضحت المبادرة أن الرقابة لا تقتصر على وجود جهة تتابع النشاط، وإنما تمثل منظومة متكاملة تستهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة، ورصد المخالفات، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة، وتعزيز حماية حقوق المتعاملين.

وأكدت أن وجود القواعد دون رقابة لا يكفي، كما أن الرقابة دون مساءلة لا تحقق الغرض منها، لتقوم المنظومة على قواعد والتزام ورقابة ورصد للمخالفات ومساءلة، وصولًا إلى حماية حقوق المتعاملين.

«اعرف حقك».. ماذا تفعل إذا واجهت مشكلة؟

وشددت «I Invest» على أن الوعي المالي لا يقتصر على معرفة كيفية الحصول على التمويل، وإنما يمتد إلى معرفة حقوق العميل وآليات المطالبة بها.

ودعت المبادرة المواطنين، في حال مواجهة مشكلة أو وجود اعتراض أو شكوى تتعلق بتعامل مالي، إلى عدم تجاهلها أو الاكتفاء بتداول التجربة مع الآخرين، وإنما الاستفسار ومعرفة الحقوق وتقديم الشكوى عبر القنوات الرسمية، وأشارت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتيح قنوات لتلقي شكاوى المتعاملين وفحصها واتخاذ ما يلزم وفقًا للاختصاص والقواعد المنظمة.

تكلفة التمويل وشروط السداد

وأكدت المبادرة أن المطلوب ليس اتخاذ موقف مؤيد أو معارض للتمويل الاستهلاكي بشكل مطلق، وإنما امتلاك الوعي الكافي لاتخاذ القرار المناسب، موضحة أن التمويل قد يمثل أداة تساعد الفرد على تلبية احتياجاته، لكنه في الوقت نفسه التزام مالي يجب إدراك تكلفته وشروطه والقدرة على الوفاء به قبل اتخاذ القرار.

وشددت على أهمية معرفة قيمة الالتزام، وتكلفة التمويل، ومواعيد السداد، والشروط والأحكام، وما يترتب على التأخر أو التعثر، إلى جانب التأكد من التعامل مع جهة خاضعة للرقابة، وذلك قبل توقيع أي عقد تمويلي.

وأكدت «I Invest» على أن الحكم على أي نشاط مالي يجب أن يستند إلى المعلومات ومصادرها، مشددة على أن وجود ممارسات خاطئة يستوجب التصدي لها، لكنه لا يعني أن النشاط يعمل دون قواعد أو رقابة، ووجهت المبادرة رسالتها للمواطنين تحت شعار: «قبل ما تحكم.. اعرف حقك»، في إطار دورها كمبادرة للهيئة العامة للرقابة المالية لنشر الوعي والثقافة المالية.