شقق الإيجار التمليكي 2026.. المساحات وشروط التقديم والفئات المستفيدة

تستعد وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لطرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالطرح، الذي يستهدف توفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي طرح شقق الإيجار التمليكي 2026 ضمن توجه الدولة لتوفير نظم سكنية متنوعة، خاصة لمحدودي الدخل والشباب وحديثي الزواج، مع إتاحة فرصة للمستفيد للانتقال من مرحلة الإيجار إلى التملك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

مساحات شقق الإيجار التمليكي 2026

وتتراوح مساحات الوحدات المقرر طرحها ضمن نظام الإيجار التمليكي بين 75 و90 مترًا مربعًا، على أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، بما يسمح للمستفيدين بالانتقال إليها والاستفادة منها وفقًا لشروط الطرح.

المستندات المطلوبة للتقديم على شقق الإيجار التمليكي

ومن المتوقع أن يتطلب التقديم تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية التي تثبت بيانات المتقدم وحالته الاجتماعية ومصدر دخله، وتشمل:

• صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.
• قسيمة الزواج أو مستند رسمي يثبت الحالة الاجتماعية.
• شهادات ميلاد الأبناء، في حال وجود أبناء.
• مفردات مرتب أو مستند رسمي يوضح قيمة الدخل.
• إيصال مرافق حديث لإثبات محل الإقامة.
• مستندات تثبت محل الإقامة أو جهة العمل.
• بحث اجتماعي صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لما تحدده شروط الطرح.
• مدة الإيجار في شقق الإيجار التمليكي

وبحسب النظام المقترح، يحصل المستفيد على الوحدة بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تجديد مدة الإيجار مرة أخرى وفقًا للقواعد التي يتم تحديدها من الجهات المختصة.

وبعد انتهاء فترة الإيجار، يمكن للمستفيد الانتقال إلى مرحلة تملك الوحدة من خلال نظام التمويل العقاري، على أن يتم تحديد قيمة الوحدة وفقًا للأسعار والقواعد المعمول بها وقت التملك.

زيادة القيمة الإيجارية سنويًا

ويتضمن النظام المقترح زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 7% سنويًا، مع منح الأولوية في الاستفادة من الوحدات للفئات المستهدفة، وفي مقدمتها محدودو الدخل وحديثو الزواج.

من يستفيد من شقق الإيجار التمليكي

ويستهدف النظام بشكل أساسي المواطنين من محدودي الدخل والفئات التي تحتاج إلى حلول سكنية أكثر مرونة، حيث يتيح لهم الحصول على وحدة كاملة التشطيب بنظام الإيجار، مع وجود إمكانية للتملك مستقبلًا وفقًا لشروط التمويل العقاري والقواعد التي سيتم الإعلان عنها رسميًا.