10 آلاف طلب شراء.. منصة «Aqar Exit» تستبعد الوسطاء العقاريين لمنع «الأوفر برايس»

كشف الدكتور محمود عمار، الرئيس التنفيذي لمنصة Aqar Exit، أن المنصة نجحت خلال فترة قصيرة منذ بدء نشاطها في جذب أكثر من 15 ألف مستخدم، فيما تجاوز عدد الوحدات العقارية المعروضة عبرها 3300 وحدة.

وأوضح عمار، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن المنصة سجلت نحو 10 الاف طلب شراء على قرابة 2000 وحدة عقارية، بما يعكس حجم الطلب على الوحدات المرتبطة بتعاقدات سابقة، والتي تتيح للمشترين الاستفادة من الفارق بين أسعار التعاقدات القديمة ومستويات الأسعار الحالية في السوق.

وأضاف أن القيمة السوقية الحالية للوحدات المدرجة على المنصة تقترب من 60 مليار جنيه.

كيف يستفيد المتعثر من الخدمة

وأوضح عمار أن العميل الذي يواجه صعوبة في استكمال أقساط وحدته يمكنه طلب الخدمة وعرض الوحدة عبر المنصة، لتتولى الأخيرة الربط بينه وبين المشتري يرغب في استكمال التعاقد.

وأكد أن المنصة لا تتملك الوحدات المعروضة ولا تتولى بيعها، وإنما تعمل كحلقة وصل بين صاحب التعاقد والمشتري النهائي، إلى جانب تجهيز ملف التنازل ومتابعة الإجراءات اللازمة حتى إتمام العملية.

وأشار إلى أن المطور العقاري يبرم عقدًا جديدًا مع المشتري بعد استكمال إجراءات التنازل وسداد الرسوم المقررة، وفقًا لشروط كل شركة والمشروع محل التعاقد.

من يتولى إجراءات التنازل

وقال عمار إن «Aqar Exit» تتولى تجهيز ملف التنازل وإرشاد طرفي العملية إلى الإجراءات المطلوبة، بدءًا من استخراج بيان الرصيد وحتى تحديد موعد التوقيع.

وأوضح أن التعامل الرسمي مع المطور العقاري يتم باسم صاحب التعاقد وبحضوره، بينما يقتصر دور المنصة على تجهيز المستندات والمتابعة والإرشاد حتى استكمال عملية التنازل والحصول على مستندات إتمامها.

ماذا يحدث عند وجود أقساط متأخرة؟

وأوضح الرئيس التنفيذي للمنصة أن الأقساط المتأخرة تدخل ضمن تقييم الصفقة، ويتم تحديد الطرف المسؤول عن سدادها وفقًا للاتفاق بين البائع والمشتري.

وأشار إلى إمكانية تحمل المشتري قيمة الأقساط المتأخرة ضمن إجمالي المبالغ المطلوبة لإتمام الصفقة، بحسب ظروف كل حالة وشروط التعاقد، مؤكدًا أهمية تحرك العميل في وقت مبكر قبل تصاعد إجراءات التعثر.

لا وسطاء ولا «أوفر برايس»

وأكد عمار أن المنصة لا تسمح للوسطاء أو السماسرة العقاريين بعرض الوحدات، إذ تقتصر عملية التعامل على مالك الوحدة والمشتري النهائي.

وأوضح أن استبعاد الوسطاء يستهدف الحفاظ على الميزة السعرية للتعاقدات القديمة، ومنع إضافة «أوفر برايس» أو هوامش سعرية أخرى قد تنتج عن وجود وسيط بين الطرفين.

وأضاف أن أي وحدة يثبت عرضها من خلال وسيط يتم رفضها أو حذفها من المنصة.

عمولة المشتري 1.25% والبائع دون رسوم

وبشأن عمولة المنصة، أوضح عمار أن البائع لا يتحمل أي عمولة أو رسوم مقابل عرض وحدته والاستفادة من الخدمة.

في المقابل، يتحمل المشتري عمولة بنسبة 1.25% من قيمة التعاقد، ولا يتم تحصيلها إلا بعد نجاح عملية التنازل وإتمام نقل التعاقد.

وأكد أن عدم إتمام عملية النقل لأي سبب يعني عدم استحقاق المنصة للعمولة، مع عدم فرض أي رسوم إضافية أو مخفية على طرفي العملية.

أخبار متعلقة

منحة صينية تدعم «جرين شرم».. 826 عمود إنارة بالطاقة الشمسية

24 أغسطس 2026 02:09 م

بعد واقعة الصيدلانية.. سؤال برلماني لمراجعة إجراءات تأسيس الشركات والسجلات التجارية

24 أغسطس 2026 02:05 م

أفضل مشاريع الزراعة المنزلية لتحقيق عائد مجزي في مصر خلال 2026

24 أغسطس 2026 02:07 م

وزير الري يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية في إدارة مياه مصر

24 أغسطس 2026 02:10 م

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن ويغادره 14 خلال الـ 24 ساعة

24 أغسطس 2026 02:09 م

تحرك برلماني لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وربط التعليم باحتياجات سوق العمل

24 أغسطس 2026 02:09 م