تعديلات تشريعية عاجلة مرتقبة لتحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة (تفاصيل)

الإثنين، 24 أغسطس 2026 01:25 م

البورصة المصرية

تتجه البورصة المصرية نحو مرحلة جديدة من إعادة هيكلة سوق المال، مع استمرار دراسة مقترح تحويلها إلى شركة مساهمة، لتطوير هيكلها المؤسسي ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل، بما يمنحها مساحة أكبر من المرونة في اتخاذ القرار وتطوير الخدمات والمنتجات المالية.

ويأتي المقترح في وقت يشهد فيه سوق المال المصري توسعا ملحوظا، إذ تجاوز رأس المال السوقي حاجز 4 تريليونات جنيه، بالتزامن مع تحركات لتطوير بيئة القيد وجذب شركات جديدة إلى السوق.

نجاح تجارب مماثلة في عدد من الدول العالمية

وفي نفس السياق، قال محمد علام، المدير العام لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن تحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة وإدراج أسهمها في البورصة يعد خطوة إيجابية، خاصة في ظل نجاح تجارب مماثلة في عدد من الدول، من بينها السعودية والإمارات وإندونيسيا.

وأوضح علام في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن تجارب تحويل البورصات من كيانات عامة إلى شركات وإدراجها في سوق الأوراق المالية أثبتت جدوى هذا النموذج، مشيرًا إلى أن التحول حال تطبيقه وفق إطار واضح يمكن أن يسهم في زيادة الشفافية ورفع كفاءة البورصة وتعزيز أحجام وقيم التداول.

تطوير السوق وزيادة معدلات التداول

وأضاف أن استقلال إدارة البورصة عن أي جهة بعينها من شأنه أن يدفعها إلى التركيز بصورة أكبر على تطوير السوق وزيادة معدلات التداول، إلى جانب تكثيف جهود الترويج للبورصة المصرية محليًا وخارجيًا، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تعديلات تشريعية على مجموعة من القوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية

وأكد علام أن تنفيذ عملية التحول يتطلب إجراء تعديلات على مجموعة من القوانين المنظمة لسوق الأوراق المالية، خاصة أن عمليات التداول تخضع حاليًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وبالتالي يجب مواءمة التشريعات والقواعد المنظمة مع الشكل القانوني الجديد للبورصة.

وأشار إلى أهمية وضع قواعد واضحة للحوكمة وتشكيل مجلس الإدارة بما يضمن قدر أكبر من الاحترافية والاستقلالية وتمثيل أصحاب المصالح، مع الاعتماد على أعضاء مستقلين بما يقلل مخاطر تعارض المصالح أو التلاعب.

ولفت إلى أن تحول البورصة إلى شركة وإعادة هيكلة إدارتها قد يساهم أيضًا في تسريع إدخال وتطوير أدوات ومنتجات مالية جديدة في السوق، مثل المشتقات المالية وصناعة السوق، بما يعزز عمق وكفاءة سوق المال المصري.

وأكد علام على أن تحول البورصة إلى شركة مساهمة يمثل خطوة إيجابية، إلا أنه يتطلب في المقابل وضع منظومة رقابية متطورة، مع الفصل الواضح بين الملكية والإدارة، بما يسمح بتطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز استقلالية وكفاءة إدارة البورصة.

إمكانية قيد وطرح أسهم البورصة نفسها مستقبلًا

وكان رئيس البورصة المصرية عمر رضوان قد أكد أن تنفيذ التحول إلى شركة مساهمة يتطلب إعداد إطار تشريعي مناسب وتعديل القوانين المنظمة لعمل البورصة، فيما تتضمن التوجهات المطروحة إمكانية قيد وطرح أسهم البورصة نفسها مستقبلًا، على غرار نماذج مطبقة في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.

وتفتح الخطوة الباب أمام إعادة النظر في هيكل الملكية والإدارة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب إمكانية جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوسيع قاعدة المشاركة في سوق المال.

دعم سوق المال وجذب شرائح جديدة من المستثمرين

ومن جانبه، قال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفني بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، إن تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يمثل خطوة إيجابية من شأنها دعم تطوير سوق المال وتعزيز قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، مشيرًا إلى أن الفكرة مطبقة بالفعل في عدد من الأسواق الإقليمية، من بينها السعودية والإمارات.

دخول صناديق استثمارية وشرائح جديدة

وأوضح فريج في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن تحول البورصة إلى كيان مستقل في صورة شركة مساهمة، مع إمكانية توسيع هيكل الملكية، قد يفتح المجال أمام دخول صناديق استثمارية وشرائح جديدة من المستثمرين، فضلا عن تمهيد الطريق أمام طرح أسهم البورصة نفسها مستقبلًا.

إجراء تعديلات تشريعية وتنظيمية تتيح تملك الأسهم بصورة أكثر مرونة

وأشار رئيس قسم التحليل الفني بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية، إلى أن التحول يتطلب إجراء تعديلات تشريعية وتنظيمية تتيح تملك الأسهم بصورة أكثر مرونة، وتدعم توسيع قاعدة الملكية دون تعقيدات، بما يساعد على تطوير هيكل الشركة وآليات العمل بها.

وأضاف أن توسيع هيكل الملكية من شأنه إتاحة المجال أمام طرح أفكار ومنتجات جديدة، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من المرونة في اتخاذ القرارات وتطوير أعمال البورصة.

وأشار إلى أن التحول قد يسهم كذلك في تعزيز الاحترافية في الإدارة، من خلال توسيع قاعدة المشاركين في الملكية والإدارة، بما يدعم كفاءة اتخاذ القرار وتطوير السوق.

نوعيات جديدة من المستثمرين وتوسيع قاعدة المتعاملين

وأكد فريج أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة سيمهد بصورة أكبر لإمكانية طرح أسهمها مستقبلًا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة قد تسهم في جذب نوعيات جديدة من المستثمرين وتوسيع قاعدة المتعاملين في سوق المال المصرية.

وأوضح أن طرح أسهم البورصة نفسها يعد من الأدوات المهمة لجذب مستثمرين جدد إلى السوق، مؤكدًا أن الخطوة تمثل تطورا إيجابيًا ينتظر أن ينعكس على السوق خلال الفترة المقبلة.

ويترقب سوق المال أن تسهم عملية التحول، في حالة تنفيذها، في إحداث نقلة نوعية في آليات إدارة البورصة المصرية وتطوير أدواتها ومنتجاتها، بما يعزز تنافسيتها إقليميًا ويدعم مستهدفات الدولة في تعميق سوق المال وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات.