مبادرة إحلال السيارات.. مصر تدعم مصنعي السيارات الكهربائية بحافز يصل لـ150 ألف جنيه

الإثنين، 24 أغسطس 2026 10:11 ص

السيارات الكهربائية

تدرس الحكومة المصرية إطلاق أول مبادرة لإحلال السيارات العاملة بالوقود التقليدي بأخرى كهربائية خلال عام 2027، تحت اسم «دعم انتشار السيارات الكهربائية»، بهدف تسريع التحول نحو النقل الأخضر، ودعم التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، بحسب 4 أشخاص، بينهم مسؤولون حكوميون، تحدثوا إلى «الشرق بلومبرج» شريطة عدم نشر أسمائهم، وفقًا لما نشرته الوكالة.

وتأتي المبادرة المرتقبة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، بالتزامن مع مساعي الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات في قطاع المركبات النظيفة، خاصة في ظل مطالب شركات السيارات بتوفير مزيد من الحماية للمنتج المحلي أمام السيارات الكهربائية المستوردة.

حوافز للمصنعين تصل إلى 150 ألف جنيه

وبحسب التصور المطروح للمبادرة، من المقرر تقديم حافز نقدي للمصنعين يرتبط بحجم مبيعات السيارات المنتجة محليًا، مع ربط قيمة الحافز بمدى زيادة نسبة المكونات المحلية وتحقيق مستويات إنتاج مرتفعة.

ومن المتوقع أن يصل الحافز إلى 30% من قيمة السيارة، بحد أقصى 150 ألف جنيه، وفقًا لمسؤول حكومي مطلع على التفاصيل.

وتبحث وزارتا الصناعة والمالية حاليًا آليات تنفيذ المبادرة، إلى جانب تحديد الشركات التي ستشارك فيها وخططها لزيادة التصنيع المحلي، مع وضع شرط بألا تقل نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة داخل مصر عن 45%.

عضو شعبة السيارات: ضعف البنية التحتية يحد من انتشار السيارات الكهربائية في مصر

آليتان لإحلال السيارات القديمة

وفيما يتعلق بالسيارات العاملة بالوقود، لا تتضمن المبادرة، وفق التصور الحالي، إلزام أصحاب السيارات بالتخلي عن مركباتهم الحالية.

وتشمل الآليات المقترحة خيارين؛ الأول يتمثل في تسليم السيارة القديمة مقابل الحصول على رسم تخريد، بينما يقوم الخيار الثاني على بيع السيارة واستخدام حصيلة البيع في سداد الدفعة الأولى من السيارة الكهربائية الجديدة لدى إحدى الشركات المشاركة في المبادرة.

ولم تحسم الحكومة حتى الآن نسبة التخريد المستهدفة أو التفاصيل النهائية الخاصة بآلية الاستبدال.

ضوابط لخفض أسعار السيارات الكهربائية

وتتجه المبادرة إلى وضع مجموعة من الضوابط التي تستهدف جعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للمستهلك المصري، من بينها إلزام الشركات المشاركة بتقديم أسعار تنافسية مقارنة بمستويات السوق، إلى جانب توفير خدمات ما بعد البيع.

كما تستهدف الحكومة توسيع قاعدة الشركات المشاركة وعدم قصر المبادرة على شركات تجميع السيارات، إذ يجري بحث إشراك الشركات العاملة في تصنيع الشواحن والبطاريات، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية داخل مصر.

3 شركات تستعد للمشاركة

وقال مسؤول إن 3 شركات تستعد للانضمام إلى المبادرة، في حين تواصل وزارة الصناعة مباحثاتها مع الشركات الراغبة في المشاركة، على أن تشمل المبادرة سيارات الملاكي والأجرة والسيارات السياحية.

ومن بين الشركات المتوقع مشاركتها مجموعة «إس إن أوتوموتيف»، التي تستعد لطرح أول سيارة كهربائية مجمعة محليًا في مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وتأسست «إس إن أوتوموتيف» في نوفمبر 2024 بالشراكة بين مجموعة الصافي بحصة 76%، وشركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال العام بحصة 24%. وتمثل المجموعة في السوق المصرية 3 علامات هي «دونج فينج» و«فويا» و«إم هيرو».

مصر تدرس فرض رسوم على السيارات الكهربائية المستوردة

ويأتي بحث إطلاق المبادرة بالتزامن مع دراسة الحكومة فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل، في خطوة تستهدف حماية الإنتاج المحلي وتحفيز المستثمرين على زيادة استثماراتهم في تصنيع السيارات الكهربائية داخل البلاد.

وكانت «الشرق بلومبرج» قد نقلت في وقت سابق عن 6 أشخاص، بينهم 4 مسؤولين حكوميين، أن الحكومة تدرس فرض رسوم جمركية بنحو 5% على السيارات الكهربائية المستوردة بالكامل للمرة الأولى.

التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية

ويمثل توفير البنية التحتية اللازمة أحد أبرز التحديات أمام التوسع في السيارات الكهربائية، خاصة مع توقعات زيادة الطلب المحلي خلال السنوات المقبلة.

وتلزم ضوابط جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شركات شحن السيارات الكهربائية المرخصة بإنشاء 150 نقطة شحن سنويًا، فيما يبلغ عدد شركات الشحن المحلية 8 شركات أبدت استعدادها لضخ استثمارات جديدة في مختلف المحافظات، خاصة محافظات الصعيد.

وكانت مصر قد استهدفت قبل نحو 5 سنوات إنشاء 3 آلاف محطة شحن مزدوجة تضم 6 آلاف نقطة شحن، إلا أن تنفيذ الخطة لم يسر بالمعدلات المستهدفة، في وقت يقدر فيه عدد محطات الشحن الموجودة حاليًا بنحو 1000 محطة.

أكثر من 20 ألف سيارة كهربائية في مصر

وتشهد سوق السيارات المصرية تحولًا تدريجيًا من مرحلة التجربة المحدودة للسيارات الكهربائية إلى مرحلة النمو، إذ تجاوز عدد السيارات الكهربائية الموجودة في السوق 20 ألف سيارة بنهاية عام 2025.

وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع العدد إلى نحو 30 ألف سيارة بنهاية 2026، مدفوعًا بزيادة المعروض من السيارات الكهربائية، وتغير توجهات المستهلكين، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود.

كم يوفر تشغيل السيارة الكهربائية

وتبرز تكلفة التشغيل كأحد أبرز عوامل جذب المستهلكين نحو السيارات الكهربائية، إذ قال أحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة في شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن تكلفة تشغيل وصيانة السيارات الكهربائية أقل بصورة كبيرة من السيارات التقليدية، مشيرًا إلى أن تكاليف الصيانة قد لا تتجاوز 1% من تكلفة صيانة السيارات العاملة بالوقود، نتيجة انخفاض عدد المكونات الميكانيكية التي تحتاج إلى صيانة دورية.

وأضاف زين أن أسعار شحن السيارات الكهربائية تتراوح بين 2.40 و2.74 جنيه للكيلوواط/ساعة للشحن المنزلي، بينما يبلغ سعر الشحن العادي «AC» نحو 3.40 جنيه، ويرتفع إلى 6.55 جنيه للكيلوواط/ساعة في الشحن السريع «DC».

وعند قطع مسافة 100 كيلومتر، تصل تكلفة تشغيل السيارة العاملة بالبنزين إلى نحو 216 جنيهًا عند احتساب سعر لتر بنزين 95، مقابل ما بين 48 و55 جنيهًا تقريبًا لشحن السيارة الكهربائية منزليًا، ما يعني توفيرًا يتراوح بين 75% و78%.

أما في حالة الاعتماد على الشحن العادي، فتبلغ تكلفة الكهرباء اللازمة لقطع المسافة نفسها نحو 68 جنيهًا، بانخفاض يقارب 69% مقارنة بتكلفة البنزين، في حين تصل تكلفة الشحن السريع إلى نحو 131 جنيهًا، ليظل الوفر عند حدود 39%.

اقرأ أيضًا