مصر تستعرض تجربتها في مواجهة الجفاف والتصحر بمؤتمر الأطراف UNCCD COP17 بمنغوليا

الإثنين، 24 أغسطس 2026 09:22 ص

هاني سويلم، وزير الري

هدير جلال

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة المنغولية أولان باتور، للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر UNCCD COP17، والمقام خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس 2026 تحت شعار «استعادة الأراضي.. استعادة الأمل».

أهمية قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف

وكان الدكتور هاني سويلم قد أكد أن مشاركة مصر في المؤتمر تأتي في ظل أهمية قضايا التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وما يرتبط بها من تحديات مائية وبيئية وتنموية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يناقش سبل تعزيز الإجراءات الدولية لاستعادة الأراضي، ورفع القدرة على مواجهة الجفاف، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بما يدعم الأمنين المائي والغذائي.

ومن المقرر أن يشارك وزير الري في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى والاجتماعات واللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر، لبحث تعزيز التعاون الدولي في مجالات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة الجفاف وتدهور الأراضي.

كما يستعرض سويلم التجربة المصرية في التعامل مع هذه التحديات، من خلال التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وحماية الأراضي الزراعية، وتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية.

أهمية تعزيز التعاون الدولي وحشد التمويلات اللازمة للدول النامية

ويطرح وزير الري رؤية مصر بشأن الترابط بين المياه والأراضي والمناخ، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي وحشد التمويلات اللازمة للدول النامية لتنفيذ مشروعات التكيف واستعادة الأراضي، خاصة مع تزايد تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع معدلات الجفاف والتصحر.

وتعكس مشاركة مصر في COP17 حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المعنية بالمياه والمناخ والبيئة، وطرح خبراتها في مواجهة ندرة المياه وتدهور الأراضي والجفاف، بما يدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول والمجتمعات الأكثر تأثرًا بهذه التحديات.

تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية

ويُعد مؤتمر COP17 من أبرز المحافل الدولية المعنية بمواجهة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، ويجمع ممثلي الحكومات والخبراء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبحث الحلول والإجراءات العملية اللازمة لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.