«أركيوس للطاقة» تضيف 200 مليون قدم غاز لمصر نهاية العام المقبل

الأحد، 23 أغسطس 2026 11:24 ص

حفار بترول صورة أرشيفية

تعتزم شركة "أركيوس للطاقة" تسريع ربط نحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، إلى جانب 4400 برميل من المكثفات البترولية من حقل "هارمتان" في البحر المتوسط شمالي مصر، ووضعه على خريطة الإنتاج بنهاية عام 2027 بدلاً من النصف الأول من 2028.

وتقدر إجمالي استثمارات تنمية مشروع حقل "هارمتان" للغاز، الواقع ضمن منطقة امتياز "البرج" بالبحر المتوسط، بنحو 530 مليون دولار، بحسب الشرق.

وتجري حالياً دراسة السبل والحلول الفنية اللازمة لتعجيل الجدول الزمني لوضع الحقل على خريطة الإنتاج، على أن يتم ربطه بمحطة "حابي" من خلال تنفيذ خط لنقل الغاز بطول 50 كيلومتراً، وفقاً لما ذكره حسام زكي، رئيس "الشركة الفرعونية للبترول"، في بيان الوزارة.

واكتشف حقل “هارمتان” في عام 2012 بواسطة شركة "بي جي" البريطانية، التي استحوذت عليها "شل" لاحقاً، و أن ملكية الامتياز انقسمت بين "شل" بحصة 60% و"بي بي" بحصة 40%، و أن الكشف لم يتم تنميته منذ اكتشافه، قبل أن تستحوذ "أركيوس للطاقة" في نوفمبر 2025 على كامل الحقوق والالتزامات المرتبطة بالامتياز.

تُعد "أركيوس للطاقة" من أبرز اللاعبين الجدد في سوق الغاز المصرية، وتتوزع ملكيتها بين 51% لـ"بي بي" (BP) البريطانية و49% لـ"إكس آر جي" (XRG) التابعة لـ"أدنوك" الإماراتية.

وتضم محفظتها أصولاً رئيسية في مصر تشمل حصة 10% في امتياز "شروق" الذي يضم حقل "ظهر"، وامتياز "شمال دمياط" الذي يضم حقل "أتول"، إلى جانب مناطق استكشاف في البحر المتوسط.

كانت الحكومة المصرية وافقت على بيع شركة "بي بي" خمس مناطق امتياز بحرية في البحر المتوسط لصالح "أركيوس للطاقة"، وحصلت الدولة على منحة التوقيع الخاصة بالصفقة.

وتشمل مناطق الامتياز المنتجة للغاز الطبيعي التي جرى بيعها امتياز "شمال دمياط"، الذي تمتلك فيه "بي بي" حصة 100%، ويبلغ إنتاجه نحو 450 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، إلى جانب حصة 10% في امتياز "شروق البحرية" الذي يضم حقل "ظهر"، ويُقدر إنتاجه بنحو 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً.

تضمنت اتفاقية البيع 3 مناطق امتياز مخصصة للبحث عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، تشمل منطقة "شمال الفيروز"، التي تمتلك فيها "بي بي" حصة 50%، وامتياز "بيلاتريكس" بالحصة نفسها، إضافة إلى منطقة "شمال الطابية" التي تقع في مرحلة البحث الثانية.

تعمل وزارة البترول على تعويض التراجع الطبيعي في إنتاجية الآبار، والذي يُقدر بنحو 100 مليون قدم مكعبة يومياً، للحفاظ على إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي عند مستوى 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً، في وقت يبلغ الاستهلاك المحلي نحو 7.5 مليار قدم مكعبة يومياً.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف شركات الطاقة العالمية، من بينها "بي بي"، و"شيفرون"، و"إيني"، أنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر، ضمن مساعي زيادة الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي.

وكانت الحكومة أقرت حزمة من الحوافز للشركات الأجنبية العاملة في قطاع الغاز، تضمنت السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة، وسداد كامل المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب، إلى جانب تحسين أسعار شراء الغاز المنتج حديثاً، في إطار جهودها لتحفيز الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.