«الحديد والصلب للمناجم» تضخ 157 مليون جنيه استثمارات خلال 2026 /2027

الأحد، 23 أغسطس 2026 09:57 ص

الحديد والصلب للمناجم- أرشيفية

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2026 /2027، مستهدفة تحقيق صافي ربح قدره 325.8 مليون جنيه بعد الضرائب.

وتستهدف الشركة إنتاج وبيع 1.7 مليون طن من المنتجات النهائية خلال العام المالي المقبل، وفقًا لحجم الطلب في السوقين المحلي والعالمي، مع التركيز على رفع كفاءة تشغيل المعدات وتقليل فاقد العمليات التشغيلية.

استثمارات بـ157 مليون جنيه

وتتضمن الموازنة ضخ استثمارات بقيمة 157 مليون جنيه، بهدف تعظيم معدلات الإنتاج والمبيعات، وإحلال وتجديد المعدات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتحديث وتطوير أصول الشركة.

وأوضحت الشركة أن إعداد الموازنة استند إلى عدد من العوامل، أبرزها تحديد الإنتاج وفقًا للمنتجات القابلة للبيع محليًا وخارجيًا، وتسعير المبيعات وفقًا لأسعار البيع الفعلية في ديسمبر 2025 وآخر لجنة تسعير دائمة، مع متابعة أسعار خامات التصدير في البورصات العالمية، وبالنسبة للصادرات، تم تقييمها على أساس الأسعار السارية بالدولار، بافتراض سعر صرف يبلغ 48 جنيهًا للدولار.

إعادة هيكلة العمالة والتدريب

وتستهدف الشركة إعادة هيكلة العمالة وإجراء التنقلات وفقًا لاحتياجات مواقع العمل، إلى جانب تنمية مهارات العاملين وتوفير بيئة عمل مناسبة وبرامج تدريبية متخصصة، وتقدر الموازنة، إجمالي الأجور بنحو 79.06 مليون جنيه لـ426 عاملًا خلال العام المالي 2026 /2027، مقابل 72.42 مليون جنيه متوقعًا خلال العام المالي الحالي 2025 /2026.

كما خصصت الشركة 300 ألف جنيه للتدريب، مع استمرار برامج رفع كفاءة العاملين في مجالات نظم تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وتحليل البيانات باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، ونمذجة البيانات الذكية للكوادر الهندسية والمالية والإدارية.

تعزيز المبيعات والأسواق الخارجية

وتستهدف الشركة التعامل المباشر مع العملاء وفتح أسواق جديدة، إلى جانب تعزيز التسويق الخارجي لمنتجاتها، بما يدعم زيادة المبيعات والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة بكفاءة اقتصادية.

وأكدت الشركة أن خطة الموازنة تستهدف تحقيق أقصى ربح ممكن، مع الاعتماد على التمويل الذاتي لتغطية احتياجات التشغيل، ومراعاة الزيادات في تكاليف مستلزمات الإنتاج المحلي والمستورد.

كما تستهدف تطبيق قواعد الحوكمة والاستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح والمسؤولية المتبادلة بين مجلس الإدارة والمساهمين.