برلمانيون: «الفجيرة العلمين» شراكة مصرية إماراتية لتعظيم الاستفادة من البنية البترولية المصرية

السبت، 22 أغسطس 2026 01:26 م

مجلس النواب

أكد برلمانيون أن شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» تضع ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة أمام مرحلة جديدة من استغلال الأصول البترولية المصرية، عبر توسيع أنشطة تخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية، بما يفتح المجال أمام تعظيم العائد من البنية الأساسية القائمة وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع الطاقة والخدمات والصناعات المرتبطة به.

وأشاروا إلى الأهمية الاقتصادية التي يمتلكها المشروع من خلال بناء منظومة أكثر تكاملًا حول ميناء الحمراء، تشمل الخدمات اللوجستية والصناعات المغذية لقطاع البترول، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر في حركة تجارة الطاقة بين الخليج والبحر المتوسط وأوروبا.

صبور: 74 مليون برميل تؤكد وجود قاعدة تشغيلية قابلة للتوسع

ويرى المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن تأسيس «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل انتقالًا من التفاهمات الاقتصادية المصرية الإماراتية إلى كيان استثماري يستهدف تحقيق عائد مباشر ومستدام.

وأوضح، في تصريحات له اليوم، أن أهمية المشروع تتجاوز إنشاء شركة تعمل في تخزين وتداول الخام والمنتجات البترولية، إلى إعادة توظيف واحدة من أهم البنى الأساسية البترولية المصرية، وتحويلها إلى أصل أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتعظيم الإيرادات.

وأشار صبور إلى أن ميناء الحمراء يمتلك مقومات قوية، في مقدمتها موقعه على ساحل البحر المتوسط وارتباطه بمنظومة البنية الأساسية البترولية المصرية، لافتًا إلى أن تسجيل نحو 74 مليون برميل من الزيت الخام تداولًا واستقبالًا خلال العام المالي 2024/2025 يؤكد وجود قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها.

وأضاف أن دخول استثمارات جديدة والتوسع في القدرات التخزينية والتداولية يمكن أن يرفع إنتاجية الميناء، بينما تتيح الشراكة مع الجانب الإماراتي الاستفادة من الخبرات المتراكمة في ميناء الفجيرة في مجالات تخزين وتداول وتجارة النفط.

وأكد صبور أن الهدف ينبغي ألا يتوقف عند زيادة حجم الاستثمارات، وإنما يمتد إلى رفع إنتاجية الأصول وخلق أنشطة اقتصادية جديدة وجذب شركات ومتعاملي طاقة دوليين إلى السوق المصرية.

وفي الوقت نفسه، شدد صبور على ضرورة أن يتزامن التوسع في أنشطة ميناء الحمراء مع تطبيق أعلى معايير السلامة وحماية البيئة، إلى جانب سرعة الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التشغيل وفق جداول زمنية واضحة.

جبيلي: المشروع يدعم الصناعات والخدمات المرتبطة بالبترول

من جانبه، أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن تأسيس الشركة يمثل خطوة مهمة لتعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات، ويعكس انتقال التعاون في قطاع الطاقة من مرحلة الاتفاقات والتفاهمات إلى مشروعات تنفيذية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية أساسية وخبرات فنية وكوادر بشرية وإمكانات لوجستية تؤهلها للاضطلاع بدور مهم في أنشطة الطاقة، بالتوازي مع القدرات الاستثمارية والتمويلية والإدارية التي تتمتع بها الإمارات.

ولفت جبيلي، في تصريحات له اليوم، إلى أن القيمة الاقتصادية للمشروع لا تتوقف عند ضخ استثمارات جديدة، وإنما تمتد إلى خلق فرص عمل وتنشيط الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع البترول والغاز ودعم سلاسل الإمداد المحلية.

وتمنح هذه النقطة المشروع بُعدًا صناعيًا مهمًا، إذ إن التوسع في أنشطة التخزين والتداول يرفع الطلب على خدمات الصيانة والمعدات والأعمال الهندسية والنقل والخدمات الفنية والسلامة والتشغيل، بما يتيح فرصًا أمام الشركات المحلية للدخول في سلاسل الإمداد المرتبطة بالمشروع.

مهران: منطقة حرة متخصصة تدعم مركزية الحمراء في تجارة الطاقة

وأوضح النائب الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن إجراءات تأسيس الشركة تأتي تتويجًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وحكومة إمارة الفجيرة، وفي إطار قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2026، الذي وافق على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة بمدينة العلمين الجديدة لمزاولة أنشطة تخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف إنشاء وتشغيل وإدارة منطقة لوجستية متخصصة بميناء الحمراء، بما يعظم الاستفادة من البنية الأساسية المتطورة للميناء وموقعه الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط.

وأكد مهران أن تطوير الميناء وتحويله إلى مركز لوجستي متكامل لتداول الطاقة يمكن أن يعزز تنافسية قطاع البترول المصري، ويدعم جهود الدولة لتعظيم القيمة الاقتصادية لموقع مصر الجغرافي وبنيتها الأساسية.

باسم بهاء: البنية الأساسية تتحول إلى منصة استثمارية

وقال النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، إن اختيار ميناء الحمراء لاحتضان أنشطة الشركة يعكس أهمية الموقع وقدرته على القيام بدور أكبر في استقبال وتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية، خاصة مع التوسعات التي تستهدف رفع قدراته التشغيلية والتخزينية.

وأضاف أن التعاون مع الجانب الإماراتي يضيف قيمة للمشروع من خلال الاستفادة من الخبرات المتخصصة في إدارة وتطوير موانئ ومراكز تداول الطاقة، بما يمكن أن يسهم في الارتقاء بميناء الحمراء إلى مستوى المراكز اللوجستية الإقليمية القادرة على خدمة حركة تجارة الطاقة في البحر المتوسط.

وأشار بهاء إلى أن حجم النشاط المسجل بالميناء، والمتمثل في تداول نحو 74 مليون برميل من الزيت الخام خلال 2024/2025، يوفر قاعدة قوية يمكن البناء عليها، مؤكدًا أن تطوير القدرات التخزينية واللوجستية يفتح فرصًا اقتصادية واستثمارية جديدة.