سؤال برلماني للتصدي لـ«التخسيس الوهمي» وإلزام المنصات بحذف الإعلانات الطبية غير المرخصة

السبت، 22 أغسطس 2026 12:09 م

مجلس النواب

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تنامي ظاهرة الترويج لأدوية وحقن التخسيس مجهولة المصدر، عبر صفحات وحسابات غير رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وما تمثله هذه الممارسات من تهديد مباشر لصحة المواطنين، خاصة مع الإقبال المتزايد على منتجات التخسيس السريع دون إشراف طبي.

منتجات غير معلومة

وأكد «زين الدين»، في سؤاله، أن الخطورة لم تعد تقتصر على تداول منتجات غير معلومة المصدر، وإنما تمتد إلى تحول بعض منصات التواصل الاجتماعي إلى سوق مفتوحة لبيع مستحضرات وحقن قد لا تكون مسجلة أو مرخصة، مع تقديم وعود مضللة بنتائج سريعة وخارقة لإنقاص الوزن، مستغلين رغبة المواطنين في التخلص من السمنة بعيدًا عن الطرق الطبية الآمنة، متسائلاً عن حجم المنتجات التي تم رصدها وضبطها خلال الفترة الأخيرة، وكيفية وصولها إلى المستهلكين، ومدى وجود آليات إلكترونية فعالة لرصد الإعلانات والمنشورات التي تروج لهذه المنتجات واتخاذ إجراءات فورية ضد القائمين عليها، وهل تدرس الحكومة إنشاء نظام رقابة إلكتروني بالذكاء الاصطناعي لرصد الإعلانات المشبوهة لحقن وأدوية التخسيس على منصات التواصل وإحالتها فورًا للجهات المختصة؟

وتسائل عن إمكانية إلزام المنصات الإلكترونية بحذف الإعلانات الطبية غير المرخصة خلال فترة زمنية محددة فور إخطار الجهات الرقابية بها، مع محاسبة المعلنين المخالفين، وهل توجد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للمستحضرات والحقن المسموح بتداولها يمكن للمواطن الاستعلام من خلالها بسهولة عن أي منتج قبل شرائه؟

مصير الصفحات

كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين، قائلًا: ما مصير الصفحات والحسابات التي تعاود الترويج للمنتجات نفسها بأسماء تجارية جديدة بعد ضبطها أو حذف إعلاناتها؟، وهل تعتزم الحكومة إطلاق حملة توعية رقمية تستهدف الشباب والنساء على وجه الخصوص للتعريف بمخاطر حقن وأدوية التخسيس مجهولة المصدر وطرق التأكد من سلامة المنتج؟ .

وشدد على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها قضية أمن دوائي وصحي، وليست مجرد مخالفة إعلانية، مطالبًا بتشديد الرقابة على منافذ البيع غير الرسمية، وتتبع مصادر المنتجات، وتكثيف الحملات على مخازن وشبكات توزيع المستحضرات مجهولة المصدر، مع تطبيق القانون بكل حسم على كل من يستغل منصات التواصل للإضرار بصحة المواطنين.

التخسيس الوهمي

وأكد «زين الدين»، أن حماية المواطنين من «تجارة التخسيس الوهمي»، تتطلب تحركًا رقابيًا متكاملًا يجمع بين الرقابة الدوائية، ومكافحة الإعلانات المضللة، والرصد الإلكتروني، والتوعية المجتمعية، حتى لا يتحول البحث عن إنقاص الوزن إلى مدخل لمضاعفات صحية خطيرة