من جذب رأس المال إلى تعميق التصنيع.. «الفجيرة العلمين» نموذج جديد للمناطق الحرة

السبت، 22 أغسطس 2026 10:36 ص

الففجية العلمين

أثار إعلان الحكومة عن تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» وإنشاء منطقة حرة خاصة للمشروع، الأسبوع الماضي، تساؤلًا اقتصاديًا حول مدى قدرة المناطق الحرة على التحول من مجرد إطار لجذب الاستثمارات إلى منصات داعمة للصناعة والتصدير وسلاسل الإمداد المحلية.

ويأتي الإعلان الحكومي في وقت تستهدف فيه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2026/2027 تعزيز الاستثمار الخاص، ورفع تنافسية القطاعات الإنتاجية، وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة التي تمتلك مصر فيها مزايا نسبية وتنافسية.

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب قد طالبت، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027، بأهمية توحيد جهات الولاية على الأراضي المعروضة والمخصصة للمشروعات الاستثمارية وفقًا للخريطة الاستثمارية، مع جعل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جهة الولاية الإدارية على جميع الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

كما دعت اللجنة إلى تطوير آليات الترويج للاستثمار من خلال تحديد الدول المستهدفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والقطاعات ذات الأولوية، والفرص الاستثمارية المتاحة، مع توضيح الجدوى الاقتصادية والعوائد المتوقعة من الأنشطة التي يتم الترويج لها.

اختبار عملي للتوصية البرلمانية

وتكتسب هذه التوصيات أهمية خاصة مع إعلان تأسيس «الفجيرة العلمين» وإنشاء منطقة حرة خاصة للمشروع، في ظل استهدافه أنشطة تخزين وتداول الخام والمنتجات البترولية، بما يضع المشروع ضمن الاستثمارات المرتبطة بالطاقة والخدمات اللوجستية والتجارة الإقليمية.

ولا يقتصر المشروع على النشاط الرئيسي لتخزين وتداول المنتجات البترولية، وإنما يمكن أن يمتد إلى خلق طلب على صناعات وخدمات مرتبطة به، تشمل الصناعات الهندسية، ومعدات وخزانات التخزين، وأعمال الصيانة والتشغيل، والمقاولات، والنقل والمناولة، والخدمات اللوجستية، وأنظمة التحكم والسلامة.

ولذلك، فإن توسيع قاعدة الموردين المحليين حول هذه المشروعات يمكن أن يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بدلًا من اقتصار الاستفادة الاقتصادية من المناطق الحرة على جذب رأس المال وتوفير الخدمات اللوجستية.

من جذب الاستثمار إلى بناء سلاسل قيمة

وتتسق هذه الرؤية مع توصية اللجنة بضرورة تعزيز قدرات القطاع الصناعي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، من خلال رفع تنافسية المنتج المصري وتنمية المعرفة والابتكار، وتكثيف التوجه الاستثماري نحو الصناعات التصديرية التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية وتنافسية.

ويطرح مشروع «الفجيرة العلمين» نموذجًا يمكن البناء عليه في تصميم خريطة الاستثمار الصناعي داخل المناطق الحرة، بحيث يتم استهداف الاستثمار الرئيسي والصناعات المغذية له في الوقت نفسه، وربط الحوافز والفرص الاستثمارية بمدى قدرتها على خلق قيمة مضافة محلية وزيادة الصادرات.

ماذا بعد المنطقة الحرة؟

وخلال المرحلة المقبلة، تسعى الدولة إلى استقطاب استثمارات ومشروعات ذات قيمة اقتصادية تضيف إلى الصناعة الوطنية، مع التركيز على حجم الصناعات والخدمات المحلية التي يمكن أن تنشأ حولها، وقدرتها على دعم الصادرات وتوفير فرص جديدة للشركات المصرية.

وهو ما يتوافق مع توصية اللجنة الاقتصادية بإعداد خرائط للفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والمناطق، تكون أكثر ارتباطًا بالتطورات الحالية، حيث يمكن أن تتجاوز الخريطة الاستثمارية عرض الأراضي والفرص إلى تحديد سلاسل القيمة والصناعات المغذية المطلوبة حول كل مشروع استراتيجي.

وهو ما يجعل تأسيس «الفجيرة العلمين» فرصة لاختبار نموذج جديد للمناطق الحرة في مصر، لتصبح منطقة تستقطب استثمارًا أجنبيًا في نشاط استراتيجي، ثم تُبنى حوله قاعدة من الصناعات والخدمات المحلية، بما يعظم العائد على الاستثمار ويدعم مستهدفات التصنيع والتصدير في خطة العام المالي الجاري 2026/2027.

تفاصيل «الفجيرة العلمين»

يُشار إلى أن المنطقة الحرة الخاصة لشركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» تُقام على مساحة نحو 738 ألف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة، وتستهدف إقامة مشروعات متخصصة في أنشطة تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يدعم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة.

ويأتي المشروع في إطار التوجه نحو تعظيم الاستفادة من المقومات الجغرافية والبنية الأساسية المتاحة في المناطق الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز قدرة مصر على جذب مشروعات جديدة في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بتخزين وتداول المنتجات البترولية.

وأكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة للمشروع، بما يضمن سرعة بدء أعماله وتحقيق مستهدفاته الاستثمارية، وتعظيم أثره الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشروعات الإنتاجية والخدمية المقامة في مصر.