ليبيا تضع ضوابط جديدة لحصول الشركات على النقد الأجنبي

اعتمدت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا آلية جديدة لتحديد سقف التعاملات التجارية الخارجية للشركات، تربط الحصول على النقد الأجنبي بحجم النشاط الاقتصادي الفعلي، ومساهمة الشركات في الإنتاج والتشغيل والإيرادات العامة.

وتستند الآلية إلى مؤشرات مالية وضريبية قابلة للقياس، بهدف تنظيم الاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية وربط الاستفادة من النقد الأجنبي بمستوى النشاط الحقيقي للشركات.

بموجب الآلية الجديدة، يُحدد السقف السنوي للتعاملات التجارية الخارجية لكل شركة بما يعادل 30 ضعف متوسط ضريبة الدخل العام المسددة خلال آخر 3 سنوات ضريبية، مضافة إليه 10 أضعاف متوسط ضريبة المرتبات والأجور المسددة خلال الفترة نفسها وذلك وفقًا لتقرير لـ"سي إن إن".

متوسط ضريبة الدخل العام المسددة

ويعني ذلك أن شركة يبلغ متوسط ضريبة الدخل العام المسددة منها مليون دينار سنوياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يكون المكون الأساسي لسقف تعاملاتها الخارجية 30 مليون دينار، قبل إضافة المكون المرتبط بضريبة المرتبات والأجور.

تهدف الآلية إلى الانتقال من تحديد سقوف التعاملات الخارجية وفق حجم الطلب إلى اعتماد مؤشرات تعكس النشاط الاقتصادي الفعلي للشركة، بما يشمل حجم التشغيل والمساهمة في الإيرادات العامة والالتزام الضريبي.

ضريبة المرتبات والأجور

وتمنح المعادلة ضريبة المرتبات والأجور وزناً باعتبارها مؤشراً على حجم التشغيل المسجل، ما يربط قدرة الشركة على الحصول على النقد الأجنبي بمستوى نشاطها وتوظيفها للعمالة.

تشترط الآلية أن تكون الشركة قد مارست نشاط الاستيراد والتصدير بصورة منتظمة خلال الفترة المحددة للاستفادة من السقوف المقررة، بهدف الحد من استخدام الشركات غير النشطة أو الورقية للوصول إلى النقد الأجنبي.

تستهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من النظام الجديد رفع كفاءة تخصيص النقد الأجنبي، وتعزيز الامتثال الضريبي، وتحسين الإفصاح عن النشاط الاقتصادي، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في توزيع سقوف التعاملات التجارية الخارجية.

أوضحت الوزارة أن الآلية الحالية إطار انتقالي إلى حين استكمال منظومة متكاملة لتصنيف الملاءة المالية للشركات.

ومن المقرر أن تتيح المنظومة المستقبلية تحديد سقوف التعاملات الخارجية وفق مجموعة أوسع من المؤشرات، تشمل القدرة المالية، وحجم النشاط، وانتظام التعاملات، ومستوى الالتزام بالقوانين واللوائح.