«التنمية المحلية» تحيل مسؤولين بـ5 مراكز ومدن في دمياط للتحقيق بسبب مخالفات جسيمة

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مديري ومسؤولي إدارات الأملاك، والإدارة الهندسية، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والتعاقدات، والتخطيط، وتراخيص المحال العامة، والحملات الميكانيكية، والمخازن، والمراكز التكنولوجية، والرصد البيئي، والإشغالات، والمتابعة الميدانية، إلى جانب سكرتيري ونواب مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر بمحافظة دمياط، إلى جهات التحقيق المختصة، كل فيما يخصه، بشأن ما تم رصده من مخالفات.

وشملت المخالفات التي رصدتها اللجنة الوزارية التعدي على أراضي أملاك الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ووجود مخالفات مالية جسيمة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مخالفات البناء بدون ترخيص وعدم إزالتها في المهد، ومخالفات في ملفات التصالح، وعدم الرد على المتغيرات المكانية في المواعيد المحددة، إلى جانب مخالفات بإدارة التعاقدات من شأنها إهدار المال العام، والتأخر في إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية بالمخالفة للمواعيد القانونية، ووجود مخالفات بإدارات المخازن وتراخيص المحال العامة، وانتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

التصدي بكل حسم للمخالفات ومحاسبة المقصرين

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالتصدي بكل حسم لأي مخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظات.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة من الوزارة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، قامت بالمرور الميداني على محافظة دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026، لمتابعة عدد من الملفات والمنظومات، شملت: أملاك الدولة، ومخالفات البناء، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، والتعاقدات، والتخطيط والمتابعة، وتراخيص المحال العامة، والحملات الميكانيكية، والمخازن، والرصد البيئي، والإشغالات، والمتابعة الميدانية.

مخالفات في ملف أملاك الدولة

وأوضح التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أن اللجنة رصدت حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، إلى جانب تحرير محاضر جنائية بالمخالفة للقانون، بما أدى إلى حفظها.

كما رصدت اللجنة عدم تحصيل قيم مقابل الانتفاع السنوي المستحقة عن بعض الأراضي، فضلًا عن تحصيل مبالغ زهيدة لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية، بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى عدم قيام مسؤولي الإدارات الهندسية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد.

مخالفات في ملفات التصالح

وأشار التقرير إلى رصد مخالفات في ملفات التصالح بالمخالفة لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، من بينها التصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، والتصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، فضلًا عن التصالح على مخالفات لأدوار غير قائمة على الطبيعة.

كما رصدت اللجنة عدم قيام مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية بمعاينة المتغيرات المكانية والرد عليها في المواعيد المحددة، بالمخالفة للقانون والكتب الدورية المنظمة للعمل، إلى جانب عدم قيام مسؤولي الإدارات الخلفية بإنهاء طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية في المواعيد المقررة قانونًا.

مخالفات في إدارة التعاقدات والمخازن والمحال العامة

كما رصدت اللجنة الوزارية مخالفات بإدارة التعاقدات، تمثلت في عدم الدقة في إجراءات التعاقد والمواصفات، بما من شأنه إهدار المال العام، بالمخالفة لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.

ورصدت اللجنة كذلك مخالفات في المخازن، شملت استمارات العهد وسجلات المستعمل والكهنة، إلى جانب مخالفات تتعلق بتغيير النشاط وتحويل الجراجات إلى محال بالمخالفة للتراخيص الصادرة للعقارات، أو تشغيلها بدون ترخيص.

كما رصدت انتشار الإشغالات والمخلفات بالشوارع العامة والميادين الرئيسية والجانبية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

مقابلة المواطنين المتضررين

وخلال المرور الميداني، قابلت اللجنة عددًا من المواطنين المتضررين من التعديات ومخالفات البناء، وتأخر البت في طلبات التصالح والخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، وانتشار الإشغالات، والقمامة والمخلفات في بعض الشوارع العامة والفرعية.

وبناءً على تكليفات وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وجهت اللجنة مسؤولي الأملاك والشؤون القانونية، في حينه، بتحرير المحاضر الجنائية حيال التعدي على أراضي الدولة، وكذلك حيال المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية الخاصة بأراضي الدولة، مع تعديل قيم مقابل الانتفاع السنوي بما يتناسب مع سعر المثل الحالي، ودعوة المواطنين إلى التقدم بطلبات تقنين أوضاعهم على المنصة الوطنية، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.

كما تم خلال أعمال اللجنة إزالة أدوار كاملة لعدد 26 عقارًا مخالفًا تم بناؤها بدون ترخيص، وتكشفت للجنة أثناء المرور بمدينة رأس البر، ولم تكن قد رُصدت من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

وفي مركز ومدينة دمياط، تمت إزالة 3 مخالفات بناء بدون ترخيص ظهرت ضمن المتغيرات المكانية غير القانونية، مع الربط بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة أثناء تنفيذ أعمال الإزالة.

كما وجهت اللجنة مسؤولي مدينة رأس البر باستمرار أعمال الإزالة لـ28 دورًا مخالفًا تم رصدها أثناء المرور، مع استكمال أعمال المرور لإزالة كافة المخالفات التي يتم اكتشافها من خلال الحملات الميدانية بمراكز ومدن المحافظة.

إجراءات قانونية عاجلة لمخالفات البناء

ووجهت اللجنة مسؤولي الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء، وإزالتها في المهد، وعدم السماح بتطوير أو استكمال المخالفات.

كما تم التشديد على سرعة معاينة المتغيرات المكانية والرد عليها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ ورود المتغير من المساحة العسكرية.

ووجهت اللجنة كذلك بإلغاء نماذج «8 تصالح نهائي بالقبول» الصادرة بشأن التعدي على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، فضلًا عن تشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة جميع طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون، ومطابقتها مع إدارة التراخيص والمتابعة بالهيئة الهندسية.

وخلال تواجد اللجنة بالمحافظة، تم إنهاء 1035 معاملة من طلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما تمت مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها، مع التوجيه بإعادة طرح بعض المشروعات، والتأكيد، في ملف التعاقدات، على ضرورة الالتزام بأحكام قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 في جميع العمليات والمشروعات الجاري طرحها مركزيًا خلال العام المالي الحالي 2026/2027.

وفي ملف الإشغالات، تم تنفيذ 10 حملات بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتعامل مع الإشغالات المتعدية على الشوارع العامة والأرصفة والميادين، مع التحفظ على بعض الإشغالات وإيداعها مخازن المراكز والمدن.

كما تمت مراجعة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب الموجودة بالجراجات والحملات الميكانيكية بمراكز ومدن المحافظة، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من صيانة المعدات المتوقفة عن العمل.

اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن

وخلال زيارة اللجنة، عُقد اجتماع مع رؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات أملاك الدولة، والإدارة الهندسية، والتصالح، والمتغيرات المكانية، والمراكز التكنولوجية، والشؤون المالية والإدارية، والتعاقدات، والتخطيط والمتابعة، والمخازن، والحملات الميكانيكية.

وتناول الاجتماع شرح آليات التعامل مع المخالفات المالية والإدارية، والقوانين والكتب الدورية المنظمة لسير العمل في الملفات والمنظومات التي شملتها أعمال اللجنة.

تشديد الرقابة الميدانية على الوحدات المحلية

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اللجنة الوزارية بالمتابعة اليومية والمستمرة لكافة مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المخالفات التي تم رصدها.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الوزارة في تشديد الرقابة الميدانية على جميع الوحدات المحلية، لضمان حسن سير العمل والتصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور.

وشددت الوزيرة على أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة، مؤكدة التعامل بكل حسم مع أي مخالفات، حفاظًا على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.