الرئيس التنفيذي لتريد للعقارات: تعدد الأراضي يضغط على المطورين.. وحسابات الضمان الحل

أكد المهندس أحمد جمال، الرئيس التنفيذي لشركة تريد للعقارات، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تشكيل لجنة لتنظيم وضبط السوق العقارية ومتابعة أعمال المطورين والالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، يمثل بداية لمرحلة جديدة، تستهدف رفع معدلات التنفيذ، وتحقيق مزيد من الانضباط داخل القطاع.

وقال أحمد جمال، إن هذه الإجراءات من شأنها دفع المطورين إلى زيادة معدلات الإنشاء والتنفيذ بالمشروعات، خاصة في ظل التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها تداعيات تحرير سعر الصرف، وارتفاع تكاليف التنفيذ خلال عامي 2023 و2024.

تعدد الأراضي والمشروعات يضغط على قدرات المطورين

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تريد للعقارات في تصريحات خاصة، أن بعض حالات تأخر المشروعات ترتبط بتوسع بعض المطورين في امتلاك أكثر من قطعة أرض، قد تصل إلى ثلاث أو أربع قطع، وهو ما قد يمثل ضغطًا على القدرات المالية والتنفيذية للشركة، خاصة إذا لم تتناسب محفظة الأراضي مع الإمكانات الفعلية للمطور.

وأشار إلى أن السوق العقارية، شهدت خلال الفترة الماضية حالات لسحب أراضٍ من بعض الشركات نتيجة عدم الالتزام بسداد الأقساط، وهو ما يعكس أهمية وجود منظومة أكثر تنظيمًا، تضمن توافق حجم المشروعات مع القدرات المالية والفنية للمطورين.

استقرار أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة

وتوقع أحمد جمال، فيما يتعلق بأسعار العقارات، عدم حدوث تحركات كبيرة في الأسعار، سواءً بالارتفاع أو الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن حركة السوق العقارية، ستظل مرتبطة بمدى قدرة الشركات على تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليم.

وأضاف أن عودة السوق إلى مستويات النشاط السابقة، تتطلب تحقيق تقدم واضح في ملف التسليمات، إلى جانب ضبط السوق ووضع آليات تضمن حماية حقوق العملاء والمطورين في الوقت نفسه.

حسابات الضمان تعزز الثقة في السوق العقارية

وأشار أحمد جمال، إلى أن حسابات الضمان تمثل إحدى الآليات المهمة التي يمكن أن تسهم في ضبط السوق العقارية، موضحًا أن تفعيلها، يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين والعملاء في المشروعات العقارية.

وأوضح أن السوق ما زالت بحاجة إلى تفعيل منظومة حسابات الضمان بصورة أكثر وضوحًا، باعتبارها إحدى الأدوات التي تضمن توجيه جزء من الأموال المخصصة للمشروع إلى أعمال التنفيذ، بما يحد من المخاطر المرتبطة بتأخر المشروعات أو عدم الالتزام بالتسليمات.

وأكد أن السوق العقارية، تمر حاليًا بمرحلة يمكن وصفها بـ«عام التسليمات»، خاصة أن العملاء ينتظرون الحصول على وحداتهم وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بينما لا تزال هناك نسبة كبيرة من المشروعات التي لم تصل إلى مرحلة التسليم.

بيع الأراضي للمستثمرين الأجانب بالعملة الأجنبية

وأكد أحمد جمال، ضمن توجه الدولة نحو بيع الأراضي للمستثمرين الأجانب بالعملة الأجنبية، أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية المصرية.

وأشار إلى أن مصر، تتحول بصورة متزايدة إلى وجهة سياحية واستثمارية مهمة، خاصة مع ما تتمتع به من مقومات سياحية وموقع جغرافي مميز، إلى جانب تحسن مستويات الأمان والاستقرار، وهو ما يعزز فرص جذب المستثمرين والسائحين من مختلف الأسواق.

وأضاف أن إتاحة فرص الاستثمار العقاري أمام الأجانب بالعملة الأجنبية، يمكن أن تسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ودعم قطاع السياحة والعقارات في الوقت نفسه.

حساب الضمان قد يفرض تحديات على المطورين

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تريد للعقارات، أن تطبيق نظام حسابات الضمان، قد يمثل تحديًا أمام شركات التطوير العقاري، خاصة أن المطور قد يضطر إلى إيداع نسبة من أموال المشروع في حساب مصرفي مخصص، بحيث لا يستطيع استخدامها في أغراض أخرى خارج إطار المشروع.

وأشار إلى أن هذه الأموال، تمثل بالنسبة للمطور جزءًا مهمًا من السيولة التي يمكن استخدامها في شراء أراضٍ جديدة أو تمويل مشروعات أخرى أو تغطية احتياجات استثمارية مختلفة، وبالتالي فإن تقييد استخدامها قد يمثل عبئًا على بعض الشركات.

حسابات الضمان تضبط السوق وتحمي المستثمرين

وأكد أحمد جمال - رغم ذلك - أن تطبيق نظام حسابات الضمان بصورة منظمة ومدروسة، سيكون له تأثير إيجابي على السوق العقارية على المدى الطويل، لأنه سيعزز الانضباط، ويرفع مستوى الأمان بالنسبة للمستثمرين والعملاء.

وأوضح أن تطبيق مثل هذه الآليات معمول به في عدد من الأسواق العقارية العالمية، ومن بينها دبي، حيث ترتبط عمليات استخدام أموال العملاء بمراحل تنفيذ المشروعات، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة في القطاع العقاري وحماية حقوق أطراف المنظومة.

واختتم جمال، بالتأكيد أن تنظيم السوق العقارية لا يستهدف الإضرار بالمطورين الجادين، وإنما يستهدف خلق منظومة أكثر انضباطًا، تضمن التوازن بين مصالح المطورين والعملاء، وتدعم استمرار الاستثمارات العقارية مع الالتزام بمعدلات التنفيذ والتسليم المتفق عليها.

اقرأ أيضًا:-

سيناريوهات سوق العقار المصري في النصف الثاني من 2026 تحت ضغط حرب إيران وأسعار البناء

أسعار العقارات في بريطانيا تسجل أكبر تراجع منذ 8 سنوات مع ترقب زيادات ضريبية

عقارات تدخل دائرة نزع الملكية.. قرارات جديدة لتوسعة «الدائري» ومشروعات الصرف

أخبار متعلقة

خطوات شراء شهادات بنك القاهرة أونلاين بعائد ثابت يصل لـ18.5% بعد قرار المركزي

20 أغسطس 2026 08:02 م

إيرباص تطور تقنيات ذكية لتعزيز كفاءة الطائرات ودقة الملاحة

20 أغسطس 2026 07:04 م

بنك مصر يتيح شهادة ادخار بعائد يتجاوز 20% بعد تثبيت أسعار الفائدة

20 أغسطس 2026 09:04 م

لجنة التعاون الإفريقي تبحث تنظيم معرض للصناعات الخشبية والغذائية في كوت ديفوار

20 أغسطس 2026 07:09 م

بودابست تحتضن مؤتمر "إياتا" لخبراء الشحن الجوي سبتمبر المقبل

20 أغسطس 2026 07:15 م

القابضة لمياه الشرب تعتمد موازنات الشركات التابعة وتوجه برفع كفاءة الخدمات وتعظيم الإيرادات

20 أغسطس 2026 07:23 م