بالتفاصيل.. الإسكان تطرح أراضٍ استثمارية تجارية وإدارية بمدينة العبور

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في المدن الجديدة، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمارات، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.

أراضي استثمارية بمدينة العبور

وتتضمن الطروحات الجديدة بمدينة العبور، قطعة أرض مخصصة للنشاط التجاري الإداري، بمساحة 2,462 مترًا مربعًا، بسعر 30 ألفًا و695 جنيهًا للمتر، إلى جانب قطعة أرض مخصصة للنشاط الإداري بمساحة 2,329 مترًا مربعًا، بسعر 17 ألفًا و435 جنيهًا للمتر.

تأتي هذه الطروحات، ضمن جهود وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتوفير فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات التنمية بالمدن الجديدة.

الإسكان: الطروحات تدعم التنمية العمرانية المستدامة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن طرح هذه الفرص الاستثمارية، يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضحت وزيرة الإسكان، أن هذه الطروحات تستهدف تعزيز تنافسية المدن الجديدة، وتحويلها إلى مراكز جاذبة للاستثمار والسكان، من خلال توفير الأراضي والفرص الاستثمارية الملائمة لمختلف الأنشطة.

طفرة في الاستثمارات بالمدن الجديدة

وأشارت وزيرة الإسكان، إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مؤكدةً استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية واعدة بمختلف المدن الجديدة.

وأضافت أن هذه الطروحات، تستهدف تعزيز التنمية العمرانية وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يساهم في توفير مشروعات وخدمات جديدة للسكان، ودعم النشاط الاقتصادي في المدن العمرانية الجديدة.

مواقع مميزة للأراضي المطروحة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الأراضي المطروحة تتميز بمواقعها داخل المدن الجديدة، وفقًا للدراسات والتخطيط العمراني المعتمد، إذ تقع نسبة كبيرة من هذه الأراضي على محاور رئيسية وطرق إقليمية، إلى جانب وجودها في مناطق تتميز بارتفاع الكثافات السكانية.

وأوضحت أن اختيار هذه المواقع، يساهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقامة عليها، ويدعم قدرتها على تحقيق عوائد استثمارية مناسبة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة.

القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية

وتستهدف وزارة الإسكان، زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، باعتبار الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية، لتحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة الحالية.

يأتي ذلك بالتزامن مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تحظى باستثمارات حكومية ضخمة في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات، بما يهيئ البيئة المناسبة أمام القطاع الخاص لتنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية والتنموية.

أخبار متعلقة

أراضي الإسكان المتميز بطيبة الجديدة 2026.. المساحات والأسعار وموعد التقديم في «مسكن»

20 أغسطس 2026 07:56 م

القومي لبحوث الإسكان يناقش خطة متكاملة لإدارة المخلفات وتحويلها إلى موارد وطاقة بالمدن الجديدة

20 أغسطس 2026 07:34 م

«الإسكان» تضع خطة لتعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى موارد وطاقة

20 أغسطس 2026 06:26 م

وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لبعض المشروعات بمنطقة أبو تلات بالإسكندرية

20 أغسطس 2026 03:54 م

«الإسكان»: تسريع معدلات الإنجاز وحملات مكثفة لضبط المخالفات بالصعيد

20 أغسطس 2026 01:39 م

أرباح «القاهرة للإسكان» تصل 463.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026

20 أغسطس 2026 10:20 ص