مصانع حلوان المغلقة على طاولة «النواب».. ومطالب باستغلال الأصول الصناعية

الخميس، 20 أغسطس 2026 03:54 م

مصانع مغلقة- أرشيفية

طالب النائب عادل النجار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعادة فتح ملف المصانع المغلقة والمتوقفة عن الإنتاج في منطقتي حلوان والتبين، ووضع خطة حكومية عاجلة لإعادة استغلال الأراضي والأصول الصناعية غير المستغلة وتحويلها إلى قاعدة لاستثمارات إنتاجية جديدة.

توافر شبكات المياه والكهرباء والطرق

وقال النجار في تصريحاته لـ"إيجي إن" إن منطقتي حلوان والتبين تمتلكان مقومات صناعية وبنية أساسية تؤهلهما للعودة إلى النشاط، وفي مقدمتها توافر شبكات المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحي، إلى جانب مساحات واسعة من الأراضي والأصول الصناعية التي توقفت عن العمل خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن عددًا من القلاع الصناعية الكبرى، من بينها مصانع الحديد والصلب، والقومية للأسمنت، والمطروقات، والقومية للطوب الطفلي، تحولت بعد توقف الإنتاج إلى مساحات وأراضٍ غير مستغلة، رغم ما تمتلكه من مقومات يمكن البناء عليها لإقامة أنشطة صناعية واستثمارية جديدة.

وكشف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه بصدد التقدم بسؤال برلماني مع بداية دور الانعقاد المقبل، بشأن خطة الحكومة للتعامل مع هذه المصانع والأراضي، وآليات إعادة توظيفها اقتصاديًا، سواء من خلال طرحها أمام مستثمرين جادين أو إدراجها ضمن المبادرات والحلول الحكومية الرامية إلى تنشيط القطاع الصناعي.

وأكد أن إعادة تشغيل هذه الأصول أو إعادة توظيفها في مشروعات إنتاجية جديدة يمكن أن تمثل رافدًا مهمًا لزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية، وخلق آلاف فرص العمل، خاصة في ظل توافر قاعدة من العمالة والكوادر الفنية المدربة في المنطقة.

وشدد النجار على ضرورة توجيه الحوافز والتيسيرات الاستثمارية إلى المستثمرين والمصنعين الحقيقيين والشركات الجادة القادرة على ضخ استثمارات وتشغيل خطوط إنتاج وإضافة طاقات جديدة للاقتصاد، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي من الأراضي والأصول الصناعية المتوقفة بدلاً من استمرار تجميدها.

زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع

ولفت إلى أن إعادة استغلال المصانع المغلقة في حلوان والتبين لا ترتبط فقط بإحياء أصول صناعية متوقفة، وإنما تمثل فرصة لزيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع والاستفادة من الخامات المحلية، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويوسع قاعدة التشغيل والاستثمار.

وأكد النائب أن حسم ملف هذه الأصول يحتاج إلى رؤية واضحة من الحكومة تحدد مصير كل مصنع وأرض صناعية، وتضع آليات عملية لإعادة التشغيل أو إعادة الطرح والاستثمار، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة ودعم القطاع الصناعي.

Short Url