نائب يوجه سؤالا للحكومة حول أزمة العاملين بـ"إدارة التقاوي" بوزارة الزراعة

الخميس، 20 أغسطس 2026 02:55 م

النائب إيهاب منصور

تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين التابعين للإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة والحاصلين على أحكام قضائية بالتعيين منذ أربع سنوات.

وأشار منصور إلى صدور قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيينهم، وحتى الآن لم يتقاضوا أية رواتب رغم مرور أكثر من أربعة سنوات على تعيينهم، مما أثر سلبا على حياتهم الشخصية والوظيفية، وطال هذا الضرر أسرهم أيضا، فكيف لموظف بالجهاز الإداري للدولة أن يعمل لمدة أربعة سنوات بدون أي رواتب وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وكيف لموظف أن يتحمل أخطاء موظفين آخرين تهاونوا في أعمالهم وتسببوا في ضياع حقوق هؤلاء بين مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الزراعة.

تفاصيل الأزمة

واستطرد قائلا: "تم عقد اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، والمجلس القومي للأجور، لبحث سبل حل أزمة هؤلاء العاملين وأسرهم، كما قمت بإرفاق عدد من الأحكام القضائية"، وأضاف أنه خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالمجلس شهر يونيو 2026، تم التعهد بإنهاء إجراءات تنفيذ الأحكام والإفادة بما تم في هذا الشأن في موعد أقصاه 30 يوليو 2026، إلا أن الموعد المحدد انقضى دون تنفيذ ما تم التعهد به أو إنهاء الأزمة.

وتابع منصور: كانت لجنة الزراعة بمجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق ناقشت هذا الطلب، وجاء حينها رد المستشار القانونى للمجلس القومى للأجور بأن الطلبات المرسلة من مسئولى وزارة الزراعة لم تكن طبقا للآليات والنماذج المتعارف عليها ووجوب إرسالها منفصلة،
ووقتها تداخل النائب إيهاب منصور قائلا: "بتعطلوا مصالح الناس عشان مش عارفين النماذج اللى بتبعتوها لبعضكم؟".

أحكام قضائية

وطالب النائب بإيقاف صرف رواتب كل المسئولين المتقاعسين عن صرف رواتب العمال رغم حصولهم على أحكام قضائية، مستطردا: “خليهم يجربوا اللى الناس بتعانى منه”، وشدد على أن الحكومة ملزمة بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العاملين، وصرف جميع رواتبهم ومستحقاتهم المالية المتأخرة، مع تحديد المسؤول عن تعطيل تنفيذ الأحكام والقرارات، ووضع جدول زمني واضح لإنهاء الأزمة، بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم كاملة وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة باستدعاء كل المسئولين مرة أخرى للمجلس لإنهاء هذه المخالفات والمعاناة عن آلاف الأسر.

Short Url