حزمة تيسيرات للمصانع.. تقليل تكلفة الإنشاءات يلغي شرط «وثيقة التأمين»

أعلنت وزارة الصناعة، تيسيرات جديدة للمصانع بشأن إجراءات المجمعة العشرية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين وتسريع إصدار تراخيص البناء وبدء تنفيذ المشروعات.

وأسفر التنسيق بين الوزارتين عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

خفض تكلفة إنشاء المتر وتقليل أعباء التراخيص

ويستهدف القرار خفض القيمة المحتسبة لأعمال إنشاء المنشآت الصناعية، بما يؤدي إلى تقليل التكلفة المباشرة لسعر متر المباني، بما يسهم في تسريع إجراءات إصدار رخص البناء وتقليل الأعباء المالية والإدارية على المستثمرين.

كما يتضمن القرار تقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، بما يخفف من الإجراءات المطلوبة أمام شريحة واسعة من المشروعات الصناعية.

إنهاء مشكلة ارتفاع التكاليف التقديرية

ويأتي تعديل آلية احتساب تكاليف الإنشاءات في ضوء ما كانت تواجهه المصانع من ارتفاع في القيمة التقديرية لإنشاء المتر، الأمر الذي كان يؤدي في العديد من الحالات إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال المباني حد المليون جنيه، وبالتالي إلزام المشروع بالعرض على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

وكان ذلك يترتب عليه زيادة المدة اللازمة لاستكمال إجراءات الترخيص، وتأخير تنفيذ المشروعات الصناعية، إلى جانب زيادة أعداد الملفات المعروضة على المجمعة العشرية، بما شكل ضغطًا على منظومة فحص وإصدار الوثائق.

تيسيرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتستهدف التعديلات الجديدة إعادة ضبط آلية تطبيق إجراءات المجمعة العشرية بما يتناسب مع التطورات الكبيرة التي طرأت على تكاليف الإنشاءات، وإعفاء شريحة واسعة من المنشآت الصناعية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الإجراءات التي لم تعد تتناسب مع القيمة الفعلية للأعمال وفقًا للضوابط السابقة.

اختصار رحلة المستثمر وتسريع بدء الإنتاج

وتأتي هذه التيسيرات في إطار توجه وزارة الصناعة نحو اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والأعباء الإجرائية والإدارية التي قد تعوق تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تقليل المدة الزمنية اللازمة لإقامة المنشآت الصناعية والبدء في الإنتاج.

وتستهدف الإجراءات الجديدة دعم سرعة دوران عجلة الإنتاج، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على جذب المزيد من الاستثمارات، من خلال توفير بيئة أكثر سهولة ومرونة أمام المستثمرين.

تعديل الضوابط لمواكبة ارتفاع تكاليف البناء

وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية.

ومع مرور السنوات وارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات بصورة كبيرة مقارنة بالفترة التي جرى خلالها تحديد حد المليون جنيه، أصبحت غالبية المنشآت الصناعية خاضعة لإجراءات المجمعة العشرية.

ومن ثم، جاء القرار التنظيمي الجديد لتحديث آلية احتساب تكاليف إنشاء المباني والمنشآت الصناعية، بما يعيد التوازن إلى تطبيق الضوابط، ويحد من خضوع المشروعات لإجراءات إضافية دون ضرورة، ويدعم سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية وتشغيلها.

إقرأ أيضًا:

انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2026