برلماني يطالب بربط تقييم أداء المحافظين بمؤشرات نجاح «القرية المنتجة»

الخميس، 20 أغسطس 2026 11:59 ص

القرية المنتجة- أرشيفية

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والصناعة بشأن الآليات التنفيذية والجدول الزمني لمبادرة «القرية المنتجة»، وضمان تحقيق أهدافها على أرض الواقع، مع وضع معايير واضحة لقياس أداء المحافظين في تنفيذها.

وأكد «زين الدين» أن مبادرة «القرية المنتجة» تمثل أحد التحركات المهمة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، خاصة أنها تقوم على فكرة شديدة الأهمية تتمثل في استغلال الميزة النسبية لكل قرية وتحويل مواردها الطبيعية والزراعية والحرفية إلى أنشطة إنتاجية وصناعية توفر فرص العمل وتزيد دخول المواطنين.

100 مصنع

وأشاد بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن المبادرة، وبالتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة والتموين والتنمية المحلية، خاصة مع استهداف إنشاء نحو 100 مصنع خلال 3 سنوات بالقرى ذات المزايا النسبية، وتوفير التدريب والتأهيل لأبناء هذه القرى، مؤكدًا أن هذه الخطوات يمكن أن تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الريفي إذا ارتبطت بآليات تنفيذ ومتابعة ومحاسبة واضحة.

وطالب «زين الدين» بأن تكون الأولوية الآن للانتقال من مرحلة الدراسات والتنسيق إلى التنفيذ الفعلي، متسائلًا عن الآليات التي ستضمن عدم تحول المبادرة إلى مجرد مشروعات متفرقة، وأن تصبح كل قرية جزءًا من سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ بالزراعة أو الحرفة وتنتهي بالتصنيع والتسويق والتصدير.

وطرح النائب محمد عبد الله زين الدين مجموعة من التساؤلات وفى مقدمتها هل سيتم إعداد «خريطة اقتصادية» لكل قرية تحدد مواردها وميزتها النسبية والمنتجات الأكثر قدرة على المنافسة، لتوجيه الاستثمارات إليها؟ وهل سيتم إنشاء وحدة تنفيذية داخل كل محافظة لمتابعة المبادرة وإزالة العقبات أمام المصانع والمشروعات، مع تقارير شهرية عن نسب الإنجاز؟، وهل سيتم ربط تقييم أداء المحافظين ونوابهم ورؤساء المراكز والمدن بمؤشرات محددة تشمل عدد المشروعات وفرص العمل والاستثمارات التي تم جذبها للقرى؟، وهل سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة تعرض الفرص الاستثمارية والأراضي والمشروعات والمنتجات بكل قرية، وتربط المنتجين بالمستثمرين والأسواق والمصدرين؟، وما الضمانات الموضوعة لاستدامة المشروعات بعد انتهاء أي دعم حكومي، وقياس قدرتها على الاستمرار والنمو والتوسع وخلق فرص عمل جديدة؟.

وحدات إنتاجية

وشدد «زين الدين» على ضرورة وضع مؤشرات أداء معلنة لكل محافظة، مؤكدًا أن المحافظ الذي ينجح في تحويل قرى محافظته إلى وحدات إنتاجية جاذبة للاستثمار وفرص العمل يجب أن ينعكس ذلك بوضوح على تقييم أدائه، وأن تكون هناك مساءلة حقيقية عن أي تأخير أو تقصير.

وأكد النائب أن نجاح «القرية المنتجة» لن يقاس بعدد المصانع التي يتم افتتاحها فقط، وإنما بعدد فرص العمل المستدامة، وحجم الإنتاج، والاستثمارات، ونسب التسويق والتصدير، وزيادة دخول المواطنين، وقدرة القرية على الاعتماد على مواردها الذاتية

Short Url