مطالب برلمانية بمبادرة لتمويل محطات الطاقة الشمسية بفائدة مدعمة وسداد على 10 سنوات

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والصناعة؛ بشأن التوسع في برامج تمويل وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمشروعات والشركات، والعمل على تعميم هذه التجربة على نطاق أوسع، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لخفض تكلفة الطاقة، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وأكد «الصالحي» أن توفير برامج تمويل تتيح للمواطنين وأصحاب المشروعات الحصول على أنظمة الطاقة الشمسية، مع إمكانية تمويل نسبة كبيرة من تكلفة النظام وفترات سداد طويلة، يمثل خطوة مهمة لتشجيع التحول إلى الطاقة الشمسية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة استهلاك الكهرباء وحرص الدولة على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار «الصالحي» إلى أهمية توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعدم اقتصار الاستفادة منها على شرائح محددة، مع وضع آليات مبسطة للحصول على التمويل، وتوفير حوافز إضافية للمستفيدين الذين يتجهون إلى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية.

مبادرة وطنية موحدة لتمويل الطاقة الشمسية

وتساءل النائب: هل تمتلك الحكومة خطة واضحة لتعميم برامج تمويل أنظمة الطاقة الشمسية على جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، بما يضمن إتاحة التمويل أمام أكبر قاعدة من المواطنين والمستثمرين؟ وهل يمكن إطلاق مبادرة وطنية موحدة لتمويل الطاقة الشمسية للمنازل بفائدة مدعمة وفترات سداد تصل إلى 10 سنوات، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل؟ ولماذا لا تُقدَّم حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية إضافية للمصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستبدل جزءًا من استهلاكها الكهربائي بالطاقة الشمسية؟

كما تساءل الدكتور محمد الصالحي قائلاً: هل تدرس الحكومة إنشاء منصة إلكترونية موحدة تربط المواطن أو المستثمر بالبنوك وشركات الطاقة الشمسية المعتمدة، بما يختصر إجراءات التمويل والتركيب ويمنع الممارسات غير المنضبطة؟ وهل يمكن ربط التوسع في تمويل الطاقة الشمسية ببرامج دعم الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة، بما يساهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري؟.

منظومة وطنية

وشدد «الصالحي» على ضرورة الانتقال من دعم تركيب الأنظمة الشمسية بصورة منفردة إلى منظومة وطنية متكاملة للتمويل والتنفيذ والصيانة والربط بالشبكة، مؤكدًا أن تعميم هذه البرامج يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية وبيئية كبيرة، من خلال تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وتقليل تكلفة الطاقة على المواطنين والمشروعات، وفتح سوق جديدة أمام شركات ومصنعي مكونات الطاقة الشمسية، فضلاً عن توفير فرص عمل واستثمارات جديدة.

حوافز جاذبة

وطالب الحكومة بوضع مستهدفات زمنية واضحة للتوسع في تمويل الطاقة الشمسية، وإعلان حزمة حوافز جاذبة للبنوك والمواطنين والشركات، حتى تتحول الطاقة الشمسية من خيار محدود إلى أحد المكونات الأساسية لمنظومة الطاقة في مصر.