الرئيس يصدق على اتفاقية تمويل فرنسية لدعم الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو

الخميس، 20 أغسطس 2026 10:56 ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 703 لسنة 2025، بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والخاصة بمشروع «دعم قطاع الحماية الاجتماعية»، بقيمة 2 مليون يورو.

ويأتي القرار في إطار استكمال إجراءات الاستفادة من التمويل المخصص لدعم قطاع الحماية الاجتماعية، من خلال تمديد المواعيد الزمنية الخاصة بصرف دفعات المنحة، بما يتيح استكمال أعمال المشروع وتحقيق الاستفادة المستهدفة من التمويل.

وبدأت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية عملياتها في مصر عام 2006، فيما افتتحت مكتبها بالقاهرة في فبراير 2007، لتصبح خلال سنوات عملها شريكًا رئيسيًا في منظومة التعاون الفرنسي المصري، خاصة مع توجه الدولة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وتم توقيع اتفاق التمويل الأصلي في 28 يناير 2019 بقيمة 2 مليون يورو، بهدف تقديم المساعدة الفنية لوزارتي المالية والصحة والسكان، بما يدعم تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي والمساهمة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكان الاتفاق قد حدد 31 يناير 2021 موعدًا نهائيًا للسحب، و31 ديسمبر 2021 موعدًا للاستكمال الفني.

تمديد مواعيد صرف المنحة

ولا يمس التعديل الثاني جوهر الاتفاق الأصلي أو أهدافه، وإنما يقتصر على تمديد المواعيد الزمنية الخاصة بصرف دفعات المنحة، بما يسمح باستكمال إجراءات الصرف والاستفادة الفعلية من التمويل المخصص للمشروع .

المالية

وجاء طلب تمديد الاتفاقية من الجهة المستفيدة عبر وزارة المالية، قبل أن يتم تقديمه إلى الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويكمل اتفاق التمويل قرضًا قائمًا على السياسات مقدمًا من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو، تم صرفه على قسطين متساويين، لدعم نظام الضمان الاجتماعي والمساهمة في تمويل موازنتي الدولة للعام المالي 2018/2019.

Short Url