توجهات حكومية لمواجهة «تسقيع الأراضي الصناعية» بإعادة طرحها

الأربعاء، 19 أغسطس 2026 10:30 م

مجمع صناعي - أرشيفية

يعتبر توجه الدولة نحو سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين، خطوة مهمة لتنشيط القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأراضي والمرافق التي وفرتها الدولة، خاصة إذا تم توجيه الأراضي المستردة سريعا إلى مستثمرين لديهم القدرة على بدء الإنتاج.

وتستهدف الحكومة مواجهة ظاهرة «تسقيع الأراضي»، التي تؤدي إلى تجميد مساحات صناعية دون إقامة مشروعات حقيقية، وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي.

تسقيع الأراضي الصناعية

ومن أبرز المكاسب المتوقعة من سحب الأراضي غير المستغلة، حسبما ورد عن وزارة الصناعة، الحد من احتكار الأراضي الصناعية والمتاجرة بها، بدلا من استخدامها في إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية، كما أن إعادة تخصيص الأراضي لمستثمرين لديهم خطط جاهزة يمكن أن تسرع دخول مشروعات جديدة إلى الخدمة، وتزيد معدلات التشغيل والإنتاج وتوفر فرص عمل.

وكما أشارت ان الدولة تتحمل تكاليف كبيرة لتوفير الكهرباء والمياه والطرق والبنية التحتية للمناطق الصناعية، وبالتالي فإن بقاء الأراضي المرفقة دون استغلال فعلي يعني عدم الاستفادة الكاملة من هذه الاستثمارات، لذلك فإن إعادة الأراضي غير المستغلة إلى الدورة الإنتاجية يمكن أن ترفع كفاءة استخدام البنية التحتية الصناعية وتدعم النشاط الاقتصادي.

ولكن رغم المزايا، فإن نجاح القرار يتطلب التفرقة بوضوح بين المستثمر غير الجاد وبين المستثمر الذي يواجه ظروفًا خارجة عن إرادته، فقد يتعثر أحد المستثمرين بسبب تأخر التراخيص أو صعوبة توفير التمويل أو تأخر استيراد المعدات، رغم امتلاكه خطة حقيقية لإقامة المصنع.

لذلك، فإن سحب الأرض في مثل هذه الحالات دون منح المستثمر فرصة لتوفيق أوضاعه أو الحصول على مهلة إضافية قد يؤدي إلى نتيجة عكسية ويضر بالمشروع بدلًا من دعمه.

إعادة طرح الأراضي

ولا يقتصر نجاح سياسة سحب الأراضي على استردادها، وإنما يعتمد بدرجة كبيرة على سرعة إعادة طرحها أمام مستثمرين جادين، فإذا ظلت الأراضي المستردة شاغرة لفترات طويلة، فلن يتحقق الهدف الأساسي من القرار، ولذلك تحتاج عملية إعادة التخصيص إلى إجراءات واضحة وسريعة وشفافة.

«صناعة الملابس والمفروشات»: «البيت المصري في كينيا» يفتح فرصا جديدة في إفريقيا

«الصناعات الكيماوية»: الاتحاد الاوروبي يشدد قواعد الكربون ويوسع نطاق «CBAM»

Short Url