الفيدرالي الأمريكي: التضخم قد يفرض فائدة مرتفعة لفترة أطول

كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن استمرار حالة الانقسام بين صانعي السياسة النقدية بشأن مسار أسعار الفائدة، في ظل تقييم تطورات التضخم والنمو الاقتصادي والأوضاع المالية.

وأشار المحضر إلى أن عددًا من المشاركين الذين أيدوا رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع رأوا أن التحرك مبكرًا نحو تشديد السياسة النقدية قد يساعد في تجنب الحاجة إلى تنفيذ زيادات أكبر في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محضر الفيدرالي أن العديد من المشاركين لاحظوا تحسن الأوضاع المالية خلال الفترة الفاصلة بين الاجتماعين، وهو ما ارتبط بقوة النمو الاقتصادي، إلى جانب توقعات الأسواق بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف نقدي أكثر تشددًا في المستقبل القريب.

ويعكس هذا التقييم استمرار تركيز صانعي السياسة النقدية على تأثير الأوضاع المالية والأسواق في مسار التضخم والاقتصاد الأمريكي.

وفيما يتعلق بالتضخم، رأى عدد من المشاركين أنه في حال توقف التضخم عن التراجع أو لم يواصل الانخفاض نحو المستويات المستهدفة، فقد يصبح من الضروري الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وتشير هذه الرؤية إلى استمرار المخاوف داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع صانعي السياسة إلى الحفاظ على موقف نقدي أكثر تشددًا بدلًا من الإسراع في خفض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون الأسواق المالية صدور محضر الفيدرالي لما يتضمنه من إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة، خاصة في ظل حساسية الأسواق تجاه أي تغير في توقعات أسعار الفائدة والتضخم.