335 مليون جنيه زيادة في فائض «التنمية الصناعية» خلال عام

الخميس، 20 أغسطس 2026 08:00 ص

هيئة التنمية الصناعية

حققت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قفزة ملحوظة، في فائضها المرحل خلال مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، بزيادة بلغت نحو 335 مليون جنيه خلال عام، في مؤشر يعكس تحسن الأداء المالي للهيئة بالتزامن مع توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات الإنتاجية.

الفائض المرحل

وكشفت البيانات الرسمية لمشروع موازنة الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027، ارتفاع الفائض المرحل للهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى 1.281 مليار جنيه، مقابل نحو 945.75 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026.

كما بلغت قيمة الزيادة في الفائض نحو 335.25 مليون جنيه خلال عام، بما يعادل نموًا يتجاوز 35% مقارنة بالمقدر في موازنة العام المالي السابق.

وتأتي الزيادة في فائض الهيئة في وقت تتجه فيه الدولة إلى توسيع قاعدة النشاط الصناعي، وتهيئة المزيد من الأراضي أمام المستثمرين، وتحسين الخدمات المقدمة للمشروعات الصناعية، بما يدعم زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

إتاحة الأراضي الصناعية

وتؤدي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، دورًا محوريًا في منظومة الاستثمار الصناعي، من خلال إتاحة الأراضي الصناعية وتخصيصها للمشروعات، فضلًا عن تيسير إجراءات إقامة وتشغيل المصانع والمساهمة في تنفيذ مستهدفات الدولة المتعلقة بالتنمية الصناعية.

وتكتسب المؤشرات المالية للهيئة، أهمية خاصة، في ظل المستهدفات الحكومية لزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد، والتوسع في إنشاء وتشغيل المصانع، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة على إحلال الواردات ورفع الصادرات الصناعية.

وتشير بيانات مشروع الموازنة إلى أن الزيادة البالغة 335 مليون جنيه في فائض «التنمية الصناعية» لا تمثل مجرد تحسن في المؤشر المالي للهيئة، وإنما تعكس أيضًا اتساع قدرتها على توفير موارد مالية يمكن توجيهها لدعم أنشطتها وتطوير أدواتها المرتبطة بخدمة المستثمرين والمنظومة الصناعية.

ويأتي ذلك بالتوازي مع خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الصناعية خلال السنوات المقبلة، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والقدرة التصديرية، بما يعزز مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي ويوفر قاعدة إنتاجية أكثر قدرة على مواجهة احتياجات السوق المحلية والأسواق الخارجية.

Short Url