«معلومات مجلس الوزراء» يكشف تأثير الإصلاحات على المشهد الصناعي المصري بالأرقام

الخميس، 20 أغسطس 2026 12:01 ص

مصنع - أرشيفية

أحمد أبوهيبة -

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الدولة خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2025، أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية الصناعية، ودعم الإنتاجية وتهيئة بيئة أكثر دعما لنمو الصناعة والاستثمار.

220 إجراء إصلاحي لدعم القطاع الصناعي

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية الداعمة للقطاع الصناعي بلغ 220 إجراء خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2025، في إطار جهود تشجيع القطاع الخاص وتعزيز الاستثمار والإنتاجية، مشيرا إلى تنفيذ 86 إجراء إصلاحيا لتشجيع القطاع الصناعي خلال عام 2025، حيث شكلت 16.9% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال العام، إلى جانب طرح 1128 قطعة أرض صناعية موزعة على 26 منطقة صناعية في 16 محافظة.

وأضاف أن الإجراءات شملت طرح 386 وحدة صناعية شاغرة داخل 12 مجمعا صناعيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، التي توفر خدمات تخصيص الأراضي الصناعية، وتراخيص البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، والمتابعة السنوية، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني.

204 مصانع قائم و173 تحت الإنشاء

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن عدد المصانع القائمة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ 204 مصانع، إلى جانب 173 مصنعا تحت الإنشاء، مع تجاوز استثمارات المشروعات التي دخلت حيز التشغيل حتى أبريل 2026 حاجز 6.5 مليار دولار.

ولفت إلى إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، تشمل منح مهل زمنية تصل إلى 18 شهرا لإنهاء إنشاءات المشروعات، فضلا عن إطلاق وزارة الصناعة موقعا إلكترونيا جديدا لتعزيز التواصل مع المستثمرين والجمهور.

كما كشف المركز، أن معدل نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بلغ 14.7% خلال العام المالي 2024/2025، لتصبح من بين أسرع القطاعات الاقتصادية نموا، بعد تجاوز فترة انكماش استمرت عامين.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة استحوذ على 23.2% من الإجمالي التراكمي لعدد الشركات التي تم تأسيسها حتى 30 سبتمبر 2025، بإجمالي 86.9 ألف شركة.

الصناعة التحويلية تساهم في النمو

وبيّن المركز، أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية تصدر القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في النمو خلال العام المالي 2024/2025، بعدما ساهم بنحو 1.7 نقطة مئوية من إجمالي معدل نمو بلغ 4.4%.

وتابع المركز أن قيمة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية تجاوزت 48 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل أكثر من 41 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 17.3%.

وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس نتائج حزمة الإجراءات الإصلاحية التي استهدفت تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الصناعي، وتعزيز الإنتاجية والتوسع في الأنشطة الصناعية والتصديرية.

انخفاض الوقود يضغط على شركات الطيران لإعادة النظر في أسعار التذاكر

كيفية استخدام إنترنت الأشياء في الصناعة 2026.. تقنيات حديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر

قاعدة بيانات ضخمة.. كل ما تريده عن المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين

Short Url