جواز السفر البيومتري في مصر 2026.. تفاصيل قرار وزارة الداخلية والفئات المشمولة
رحلة تصنيع الجنيه الجديد.. مدير إدارة سك العملة يكشف لـ"إيجي إن" مراحل خروج القرص الصلب إلى يد المواطن
«صنجرو».. أول مصنع لتخزين الطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا باستثمارات 50 مليون دولار
وزير "الإنتاج الحربي" يزور «حلوان لمحركات الديزل» بشكل مفاجئ و يكافئ المتميزين

«مستثمرى المشروعات» يرحب بالإيجار التمليكي للأراضي ويطالب بضمانات لاستقرار التشريعات

الأربعاء، 19 أغسطس 2026 03:13 م

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

إسراء وسام

أشاد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالخطوة الاستراتيجية التي أعلنتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن طرح الأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، مؤكدًا أن النظام يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية المباشرة عن صغار ومتوسطي المستثمرين، وإتاحة مزيد من السيولة لتوجيهها إلى خطوط الإنتاج والتشغيل.

وأكد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها يتطلبان توفير بيئة قانونية وتنظيمية مستقرة خلال السنوات المقبلة، بما يمنح المستثمرين وضوحًا في الرؤية ويجنبهم أي تغييرات سياسية أو تشريعية مفاجئة قد تؤثر في استثماراتهم.

مطالب بطمأنة المستثمرين بشأن استقرار النظام

وأوضح السقطي أن الاتحاد تلقى خلال الأسبوع الماضي العديد من التساؤلات والمخاوف من المستثمرين بشأن آليات تطبيق نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وهو ما يستدعي، بحسب قوله، تقديم رسائل طمأنة واضحة من الجهات المختصة بشأن استقرار القواعد المنظمة للنظام وحماية حقوق المستثمرين.

وأضاف أن المستثمر هو الطرف الذي يضيف القيمة الحقيقية إلى الأرض من خلال إقامة المصنع وتشغيله وضخ الاستثمارات اللازمة، مشددًا على ضرورة أن تكون قواعد التملك عادلة وتعكس حجم الاستثمارات التي يضخها المستثمر في المشروع.

ضمانات حكومية لحماية المستثمرين

وأشار رئيس الاتحاد إلى عدد من المطالب والتحفظات الرئيسية التي جرى بحثها مع المستثمرين الصناعيين بشأن نظام الإيجار التمليكي للأراضي.

وفي مقدمة هذه المطالب، ضرورة إصدار ضمانات حكومية ملزمة تكفل عدم تغيير السياسات أو إلغاء نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» مستقبلًا، بما يوفر الحماية للمستثمرين الجادين الذين يتحملون تكاليف كبيرة في عمليات البناء والتجهيز ونقل التكنولوجيا على الأراضي المخصصة لهم.

مطالب بمراجعة الزيادات السنوية للإيجارات

وطالب الاتحاد بمراجعة آلية إعادة التقييم الدوري لقيمة الأراضي والزيادات السنوية في الإيجار، مع وضع سقف محدد لهذه الزيادات يقل عن 10% سنويًا، بما يتناسب مع معدلات نمو القطاع الصناعي ومستويات الربحية.

وأكد أن تحديد سقف واضح للزيادة من شأنه الحد من أي تأثيرات سلبية على الدراسات المالية والاقتصادية للمشروعات، والحفاظ على قدرة المستثمرين على التخطيط طويل الأجل.

السقطي: المستثمر يرفع قيمة الأرض من خلال تطويرها

وشدد الاتحاد على ضرورة إعادة النظر في بند تقييم الأرض بالسعر المعتمد وقت طلب التملك، موضحًا أن المستثمر يسهم بشكل رئيسي في تحويل الأرض من مجرد أرض غير مستغلة إلى أصل إنتاجي ذي قيمة مضافة مرتفعة، من خلال إقامة المنشآت الصناعية وتطويرها وتشغيلها.

وطالب بوضع آليات لتقييم الأرض تستند إلى السعر الأساسي المحدد وقت التعاقد الأول، مع تطبيق نسب زيادة عادلة ومحددة مسبقًا، بما يضمن عدم تحميل المستثمر أعباء إضافية نتيجة ارتفاع قيمة المنطقة الصناعية التي ساهم بنفسه في تطويرها.

دعوة لحوار مجتمعي حول اللوائح التنفيذية

واختتم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بيانه بالتأكيد على حرصه الكامل على تعزيز الشراكة مع مختلف الأجهزة الحكومية، بهدف تهيئة مناخ استثماري أكثر استقرارًا ودعم نمو القطاع الصناعي.

ودعا الاتحاد الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى عقد جلسة حوار مجتمعي مع ممثلي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة هذه المطالب والتوصيات والعمل على تضمينها في اللوائح التنفيذية المنظمة لعقود الإيجار المنتهي بالتملك، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة وحقوق المستثمرين.