البنك المركزي: تراجع البطالة لـ6% واتساع عجز الحساب الجاري لـ 5 مليارات دولار

الأربعاء، 19 أغسطس 2026 01:55 م

البنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي المصري تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026، مستعرضًا أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على التضخم والنمو والاستثمار والقطاع الخارجي، إلى جانب توقعاته للمرحلة المقبلة.

وأوضح البنك المركزي أن استمرار الصراع بين إيران والولايات المتحدة ألقى بظلاله على الاقتصادين العالمي والمحلي، إلا أن التطورات الإيجابية الأخيرة، وفي مقدمتها اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت وتحسن معدلات التضخم، دفعت البنك إلى خفض توقعاته الأساسية للتضخم على المدى القصير بشكل طفيف.

كما كشف البنك المركزي المصري عن خفض طفيف لتوقعاته الأساسية لمعدلات التضخم على المدى القصير، في ضوء التطورات الاقتصادية الكلية الإيجابية الأخيرة، خاصة اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت وتحسن نتائج التضخم.

وأوضح المركزي، في أحدث إصدارات تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من 2026، أن لجنة السياسة النقدية أبقت خلال اجتماعي مايو ويوليو الماضيين على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، مع استمرار اتباع سياسة نقدية تقييدية تستهدف ترسيخ توقعات التضخم ودعم مساره النزولي نحو مستهدفه خلال النصف الثاني من 2027.

وأشار إلى أن متوسط التضخم العام محليًا ارتفع إلى 14.6% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 13.5% في الربع الأول، نتيجة عوامل موسمية مؤقتة وتعديلات في الأسعار المحددة إداريًا، خاصة الطاقة والنقل، إلى جانب تأثير الصدمات العالمية والتطورات الجيوسياسية.

وسجل تضخم السلع الغذائية 6.6% في المتوسط خلال الربع الثاني، مقابل 4.1% في الربع السابق، بينما استقر تضخم السلع غير الغذائية عند 19.7%.

ورغم ذلك، أكد البنك المركزي تحسن ديناميكيات التضخم الشهري، إذ تراجع مؤشر الانتشار إلى 9.4% في يونيو 2026، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف 2025.

معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي

وتشير التقديرات الآنية للبنك المركزي إلى وصول معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4.5% خلال الربع الثاني من 2026، مدفوعًا بشكل رئيسي بنشاط الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل نموًا قدره 5% خلال الربع الأول من 2026، مقابل 4.8% خلال الربع المقابل من 2025، بدعم رئيسي من الاستهلاك والاستثمارات الخاصة.

وفي سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6% خلال الربع الأول من 2026، مقابل 6.3% خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بينما تباطأ نمو الأجور الحقيقية إلى 1.3%، مقابل 11% خلال الفترة نفسها من 2025، نتيجة تباطؤ نمو الأجور الاسمية وارتفاع التضخم.

وعلى صعيد القطاع الخارجي، حافظ الاقتصاد المصري على صلابته خلال الربع الأول من 2026، رغم تداعيات الصراع في المنطقة، ليسجل ميزان المدفوعات فائضًا طفيفًا قدره 0.3 مليار دولار.

اتساع عجز الحساب الجاري بأكثر من الضعف

وفي المقابل، اتسع عجز الحساب الجاري بأكثر من الضعف مقارنة بالربع الأول من 2025، ليصل إلى 5 مليارات دولار، بما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة اتساع عجز الميزان التجاري وتراجع صافي ميزان دخل الاستثمار، فيما ساهم ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس في الحد جزئيًا من اتساع العجز.

وسجل الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفقات داخلة بقيمة 3.4 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026، مدفوعة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة والاقتراض متوسط وطويل الأجل، إلى جانب تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، عقب تخارج استثمارات من محفظة الأوراق المالية بعد اندلاع الصراع.

اقرأ أيضًا: