«إنكوليس» تستهدف رفع محفظتها التمويلية إلى 18 مليار جنيه بنهاية 2026

الأربعاء، 19 أغسطس 2026 10:09 ص

محفظة تمويلية

أعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي «إنكوليس»، المدرجة في البورصة المصرية، استهداف تنفيذ عمليات تخصيم دولي بقيمة تتراوح بين 7 و10 ملايين دولار مع كبار العملاء بالسوق المحلية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أن التعديلات التنظيمية الأخيرة من شأنها دعم نشاط التخصيم وتحسين حركة السوق خلال الأشهر المقبلة، متوقعا أن تسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء وزيادة حجم العمليات المنفذة بالعملة الأجنبية.

حجم المحفظة التمويلية لـ الدولية للتأجير التمويلي

وتسعى إنكوليس إلى رفع حجم محفظتها التمويلية إلى 18 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 13.2 مليار جنيه بنهاية 2025، بمعدل نمو مستهدف يبلغ 36.3%، وذلك ضمن استراتيجية تستهدف زيادة الحصة السوقية وتعزيز التواجد في مختلف الأنشطة التمويلية غير المصرفية.

وأشارت الشركة إلى أنها تواصل تنفيذ خطتها التوسعية عبر استقطاب عملاء جدد والتوسع في تقديم الحلول التمويلية المتنوعة، بما يدعم نمو نشاط التخصيم الدولي ويعزز مساهمته في إجمالي أعمال الشركة.

وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضي، التعديلات الخاصة بنشاط التخصيم ينص القرار الجديد على اعتبار عملاء التخصيم الشركات المحيلة بالمناطق الحرة أطرافا خارجية، كما يتضمن تيسيرات العمليات التخصيم الدولي بالعملة الأجنبية، خاصة بعدما تبين أن بعض الدول لا يوجد بها المخصم المراسل " الذي كانت الضوابط تشترط وجوده باتفاق التخصيم.

تنويع الأنشطة التمويلية وزيادة قاعدة العملاء

وأشارت الشركة إلى أنها تمضي قدما في تنفيذ استراتيجية توسعية ترتكز على تنويع الأنشطة التمويلية وزيادة قاعدة العملاء هذا وقد حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل العقاري.

وارتفع إجمالي أصول الشركة ارتفع إلى 13.7 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 8.3 مليار جنيه بنهاية 2024، فيما صعدت محفظة التمويل إلى 13.2 مليار جنيه مقابل 8.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بما يعكس النمو المتواصل في حجم الأعمال.

أداء سوق التخصيم في مصر

ويأتي ذلك بالتزامن مع أداء سوق التخصيم في مصر، إذ أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 43.1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 59.5 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل ٤١,٦ مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبحسب البيانات، توزعت الأوراق المخصمة بين 6.8 مليار جنيه لأوراق مع حق الرجوع، و4.8 مليار جنيه الأوراق بدون حق الرجوع، فيما ارتفع عدد الشركات المحيلة إلى 1063 شركة بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع 743 شركة خلال الفترة المناظرة من 2025، بنمو بلغ 43.1%.