هيئة الأوراق المالية الأمريكية تطرح إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تشكيل سوق العملات المشفرة

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسمياً طرح حزمة تنظيمية جديدة ومفصلة للأصول الرقمية والعملات المشفرة، في خطوة تمثل إحدى أبرز تحركات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة صياغة البيئة القانونية والتنظيمية للقطاع، وتوفير مسارات أوضح أمام الشركات والمشروعات العاملة في سوق الكريبتو لجمع التمويل والاستثمارات داخل الولايات المتحدة.

ويهدف الإطار التنظيمي المقترح إلى منح شركات ومشروعات العملات المشفرة إعفاءات محددة من بعض متطلبات تسجيل الأوراق المالية التقليدية المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933، بما قد يسهم في تسهيل إصدار الرموز الرقمية وجذب رؤوس الأموال، مع تقليص الأعباء القانونية والإدارية التي تواجه الشركات الناشئة في القطاع.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، إن الإطار المقترح يسعى إلى توفير مسارات واضحة أمام رواد الأعمال والمشاركين في سوق الأصول المشفرة لجمع رؤوس الأموال وفقاً لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية.

وأضاف أتكينز أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى دعم الابتكار الرقمي داخل الولايات المتحدة وتوفير قدر أكبر من اليقين القانوني للأسواق، بالتزامن مع تحركات الكونغرس الأميركي نحو إقرار تشريعات دائمة لتنظيم قطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية.

أبرز بنود الإطار التنظيمي المقترح

إعفاء للمشروعات الناشئة:

يسمح المقترح للمشروعات الجديدة بجمع تمويل وإصدار رموز رقمية تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار، باعتباره إعفاءً يُستخدم لمرة واحدة خلال فترة تمتد إلى 4 سنوات.

تسهيل جذب رؤوس الأموال:

يتيح الإطار للمشروعات الأكثر نمواً إجراء عروض تمويلية تصل إلى 75 مليون دولار خلال كل فترة مدتها 12 شهراً، مع إلزام الشركات التي تجمع تمويلاً ضمن هذا السقف بتقديم قوائم مالية مدققة وإفصاحات دورية للمستثمرين.

تعزيز حماية المستثمرين والشفافية:

يشترط المقترح تقديم إفصاحات تستند إلى مبادئ أساسية تتيح للمستثمرين فهم طبيعة الاستثمارات والمخاطر المرتبطة بالرموز الرقمية، حتى في الحالات التي تستفيد فيها الشركات من الإعفاء من التسجيل الكامل.

ملاذ آمن للأصول الرقمية:

يتضمن الإطار المقترح ما يُعرف بـ«الملاذ الآمن»، الذي يوفر مساراً قانونياً لإعادة تصنيف بعض الأصول المشفرة. وبموجب المقترح، يمكن استبعاد الأصل الرقمي من تعريف «العقد الاستثماري» بعد اكتمال جهود التطوير الإدارية المركزية أو توقفها بشكل دائم، بما قد يمهد الطريق أمام ترخيص الأصول بعد وصول شبكاتها إلى مستويات أعلى من اللامركزية.

مهلة 60 يوماً لتلقي الملاحظات

ومن المقرر أن يفتح المقترح باب التعليقات والملاحظات العامة لمدة 60 يوماً بعد نشره في السجل الفيدرالي، قبل أن يخضع للمراجعة تمهيداً لصياغة القواعد النهائية.

ومن شأن القواعد المرتقبة أن تحدد بصورة أكبر طبيعة العلاقة بين شركات العملات المشفرة والجهات التنظيمية الأمريكية ، كما قد تؤثر في آليات إصدار الرموز الرقمية وجمع التمويل وتصنيف الأصول المشفرة داخل أكبر سوق مالي في العالم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط من جانب شركات وفاعلي سوق العملات المشفرة لوضع إطار قانوني أكثر وضوحاً للقطاع، بعد سنوات من الجدل بشأن كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية الأمريكية على الأصول الرقمية.