«بـ5% لمدة 21 عام».. تعرف على نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» للأراضي الصناعية

الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 06:44 م

أرض صناعية - أرشيفية

أحمد محيي

أصدر مجلس الوزراء، القرار رقم 66 لسنة 2026، بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، ضمن القواعد المنظمة لتخصيص الأراضي الصناعية وإقامة المشروعات.

نظام الإيجار المنتهي بالتملك

وأوضح القرار، أن القيمة الإيجارية السنوية للأرض يتم تحديدها بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع احتساب زيادة سنوية تراكمية بنسبة 10% بدءا من السنة الثانية للتعاقد، مع أحقية جهة الولاية في إعادة تقييم القيمة الإيجارية كل 7 سنوات من تاريخ بدء التعاقد، وفقا للقوانين والقرارات واللوائح المعمول بها وقت إعادة التقييم.

وحدد القرار، مدة الإيجار بمعرفة جهة الولاية بحد أدنى 7 سنوات وبحد أقصى 21 سنة، وفقا للشروط المتفق عليها، مع استمرار التعاقد طالما كان النشاط مستمرا وثبتت جدية المستثمر باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

كما أجاز للمخصص له تملك الأرض أثناء سريان مدة الإيجار، بشرط سلامة الموقف القانوني والمالي لقطعة الأرض، وإثبات الجدية باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومرور فترة لا تقل عن سنة من بدء التشغيل الفعلي، وعند الموافقة على طلب التملك، يلتزم المخصص له بسداد أو استكمال نسبة 25% كحد أدنى من قيمة الأرض بالسعر المعتمد في تاريخ الموافقة على طلب التملك، على أن يتم سداد باقي القيمة على 3 أقساط سنوية متساوية مضافا إليها الفوائد المستحقة.

فسخ التعاقد عند عدم السداد

ونص القرار، على أنه في حالة التأخر عن سداد القيمة الإيجارية في موعد استحقاقها، تضاف الفوائد وفقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد، وتطبق قواعد الإلغاء، كما تؤول قطعة الأرض بما عليها من منشآت لصالح جهة الولاية وفقا للوائح المنظمة.

بالتعاون مع المجلس التصديري.. «الصناعات الغذائية» تنظم ورشة عمل لدعم العملية التصديرية

فرص للتعاون التجاري.. «اتحاد الصناعات» يتلقى دعوة للمشاركة في معرض "HUB Santo Domingo 2026"

تحديات الإنتاج السينمائي على طاولة اجتماع طارئ بوزارة الصناعة الأسبوع المقبل

Short Url