3 أنظمة للسداد.. «مجلس الوزراء» يحدد ضوابط تخصيص الأراضي الصناعية

الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 05:32 م

أحمد محيي

قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وضع ضوابط جديدة للتصرف في الأراضي الصناعية وإقامة المشروعات الصناعية أو تخصيصها بنظام المطور الصناعي، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر، الصادر اليوم 18 أغسطس 2026.

3 أنظمة لتخصيص الأراضي الصناعية

ونص القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال 3 أنظمة تشمل: التملك، وحق الانتفاع، والإيجار المنتهي بالتملك.

التملك.. 25% وتقسيط باقي قيمة الأرض

وأوضح القرار، أن نظام التملك يتيح سداد دفعة تعاقد بنسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض، على أن يتم سداد باقي القيمة على 3 أقساط سنوية متساوية مضافا إليها فوائد بنسبة 12% سنويا، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقا لمراحل البرنامج الزمني.

كما يجوز سداد دفعة تعاقد بنسبة 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع منح المستثمر فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد أو من تاريخ استلام الأرض حال تعذر تسليمها لأسباب ترجع إلى جهة الولاية، على أن يتم سداد باقي القيمة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات متتالية، مضافا إليها الفوائد المستحقة بنسبة 12% سنويا.

وفي حالة التأخر في سداد أي قسط في موعده، تضاف الفوائد من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ السداد وفقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد، بينما يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد في حالة عدم سداد قسطين متتاليين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقا للوائح المعمول بها.

حق انتفاع لمدة 50 عاما

وتضمن القرار نظام حق الانتفاع، على أن يكون مقابل الانتفاع سنويا بنسبة 5% من سعر متر التمليك، مع زيادة سنوية تراكمية بنسبة 10% بدءا من السنة الثانية للتعاقد، ويجوز لجهة الولاية إعادة تقييم مقابل حق الانتفاع كل 7 سنوات.

وحدد القرار مدة حق الانتفاع بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى 50 سنة قابلة للتجديد، وفقا للقوانين المنظمة، طالما استمر النشاط وثبتت الجدية باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، كما أجاز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى التملك خلال مدة التعاقد وفقا للضوابط المحددة بالقرار.

الإيجار المنتهي بالتملك

كما حدد القرار نظام الإيجار المنتهي بالتملك، بحيث تكون القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 5% من سعر متر التمليك، مع زيادة سنوية تراكمية بنسبة 10% بدءا من السنة الثانية للتعاقد، وإعادة تقييم القيمة الإيجارية كل 7 سنوات.

وحدد القرار مدة الإيجار بحد أدنى 7 سنوات وبحد أقصى 21 سنة، مع إتاحة تملك الأرض أثناء سريان مدة الإيجار، بشرط سلامة الموقف القانوني والمالي وإثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومرور فترة لا تقل عن سنة من بدء التشغيل الفعلي.

نظام المطور الصناعي

وتناول القرار نظام المطور الصناعي، حيث يتم سداد قيمة الأرض بواقع 25% دفعة تعاقد، مع منح المطور فترة سماح لمدة عام، وسداد باقي القيمة على 3 أقساط سنوية متساوية مضافا إليها فوائد بنسبة 12% سنويا، مع الالتزام بتطبيق ذات النسبة كحد أقصى للفائدة على أقساط الأراضي الصناعية عند التعاقد مع المستثمرين.

وألزم القرار المخصص له الأرض بسداد نسبة 5% من إجمالي ثمن الأرض كوديعة صيانة سنوية لصالح أعمال صيانة البنية التحتية للمنطقة الصناعية ورفع كفاءتها، على أن يتم سداد 2% مع الدفعة المقدمة وسداد باقي النسبة مع الأقساط السنوية.

حظر التصرف في الأرض

وحظر القرار إجراء أي تصرف ناقل للملكية في الأراضي المخصصة بنظام البيع أو حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتملك، إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي للمدة التي يحددها الوزير المختص بشئون الصناعة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الا انه أجاز بعض التيسيرات المتعلقة بأسلوب السداد وفترة السماح ومدة تنفيذ المشروع.

تخصيص الأراضي غير المرفقة

وتم التنويه على ضرورة أخذ التعهدات اللازمة من المستثمرين بشأن حالة الأرض، والالتزام بتوصيل المرافق على نفقة المستثمر الخاصة دون أي التزام على الدولة، مع تحديد المدة الزمنية لترفيق الأراضي ومواعيد الانتهاء من الإنشاءات وبدء النشاط، واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة.

خدمة جديدة.. «المواصفات والجودة» تعلن ميكنة «تسجيل الشهادات الدولية»

بالتعاون مع المجلس التصديري.. «الصناعات الغذائية» تنظم ورشة عمل لدعم العملية التصديرية

Short Url