الإنتاج الحربي يدخل رسميًا نشاط تطوير المناطق الصناعية والتنمية العمرانية

الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 04:00 م

الإنتاج الحربي

مي المرسي

نشرت “الوقائع المصرية” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، بشأن تعديل النظام الأساسي للشركة وإضافة نشاط جديد إلى أغراضها.

وجاء القرار في إطار توسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للشركة العمل بها، بما يسمح لها بالدخول بصورة مباشرة في مجال التطوير الصناعي وتطوير المناطق الصناعية والتنمية العمرانية الصناعية.

تفاصيل قرار الإنتاج الحربي المنشور في الوقائع المصرية

ونص القرار، الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة في جلسة 29 يوليو 2026، على الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.

وتتعلق المادة المعدلة بـغرض الشركة والأنشطة التي يحق لها ممارستها، حيث تمت إضافة بند جديد يحمل رقم (21) إلى نص المادة.

وينص البند الجديد على «العمل كمطور صناعي في تطوير المناطق الصناعية والتنمية العمرانية الصناعية»، وبذلك أصبح من ضمن الأغراض الرسمية للشركة العمل كمطور صناعي، بما يشمل تطوير المناطق الصناعية والتنمية العمرانية المرتبطة بها.

موافقة الهيئة القومية للإنتاج الحربي

وجاء تعديل النظام الأساسي بعد صدور قرار الشركة رقم 91 لسنة 2026 بتاريخ 30 يونيو 2026 بشأن تعديل المادة الثالثة الخاصة بغرض الشركة.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي على التعديل بموجب القرار رقم 49 لسنة 2026، خلال جلسته المنعقدة في 29 يوليو 2026، وبناءً على هذه الموافقات، أقرت الجمعية العامة غير العادية تعديل النظام الأساسي وإضافة النشاط الجديد إلى أغراض الشركة.

الإنتاج الحربي والتطوير الصناعي

ويفتح التعديل الجديد المجال أمام شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة للمشاركة في تطوير المناطق الصناعية وتنفيذ مشروعات مرتبطة بالتنمية العمرانية الصناعية، إلى جانب الأنشطة التي كانت مدرجة بالفعل ضمن أغراض الشركة.

ويأتي ذلك في وقت تتوسع فيه الدولة في إنشاء وتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات اللازمة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات المختلفة.

نشر القرار في الوقائع المصرية اليوم

ونُشر قرار تعديل النظام الأساسي في الوقائع المصرية بتاريخ 18 أغسطس 2026، ليصبح التعديل معلنًا بصورة رسمية.

وصدر القرار عن وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس الجمعية العامة غير العادية للشركة، الدكتور المهندس صالح سليمان جمبلاط.

ويستند القرار إلى عدد من التشريعات المنظمة، من بينها قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983، إلى جانب القانون رقم 6 لسنة 1984 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي.