بعد زيادات الأجور والمعاشات.. برلماني يطالب بتحديث معايير إعادة القيد بالبطاقات التموينية

الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 11:52 ص

النائب إيهاب منصور

تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تحديث ضوابط إثبات الدخل لإعادة قيد المواطنين المحذوفين من البطاقات التموينية، في ضوء المتغيرات الاقتصادية وارتفاع الحد الأدنى للأجور والمعاشات خلال السنوات الأخيرة.

ضوابط محددة

وأوضح “منصور” أن وزارة التموين كانت قد أفادت في رد سابق للنائب، ورد بنهاية عام 2023 بأن إعادة قيد المواطنين المحذوفين من البطاقات التموينية ترتبط بضوابط محددة، من بينها ألا يتجاوز بيان مفردات المرتب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال مبلغ 2400 جنيه، وألا يتجاوز برنت التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص مبلغ 2400 جنيه، بينما لا يزيد إجمالي المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات على 1500 جنيه.

وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الحدود كانت موضوعة من قبل الوزراة حينها طبقا لتقييمها للأوضاع الاقتصادية في ذلك الوقت، إلا أن الحكومة قامت منذ ذلك الحين بإقرار عدد من الزيادات للحد الأدنى للأجور والمعاشات، وهو ما يستوجب مراجعة وتحديث تلك الضوابط حتى لا يحرم المواطنون من حقهم في إعادة القيد بالبطاقات التموينية استنادا إلى معايير لم تعد تعكس الواقع الحالي.

حالة من الغموض

وأشار منصور إلى أن استمرار العمل بضوابط قديمة دون إعلان ما إذا كانت قد تم تعديلها يثير حالة من الغموض لدى المواطنين، خاصة المتقدمين بطلبات إعادة القيد، ويؤدي إلى اختلاف الإجراءات من حالة لأخرى.

وطالب المهندس إيهاب منصور الحكومة بتوضيح الحدود القصوى للدخل المطبقة حاليا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص عند تقديم بيان مفردات المرتب أو برنت التأمينات للحصول على الدعم التمويني، كما طالب ببيان الحد الأقصى لإجمالي المعاش المطبق حاليا بالنسبة لأصحاب المعاشات، مع طلب موافاته بالقرارات التي تم بموجبها تعديل هذه الضوابط، وتاريخ بدء العمل بها، بما يضمن وضوح الإجراءات وتحقيق العدالة بين المواطنين.

إقرأ ايضا:
10 ركائز تضمن استقلال جهاز مستقبل مصر وتدعم دوره في التنمية
قانون جديد لتنظيم «مستقبل مصر».. تأسيس صندوق سيادي باسم "أهرامات النيل"

Short Url