البترول تتحرك لسد فجوة الغاز.. 370 مليون قدم مكعبة يوميًا من 9 آبار جديدة

تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، لإضافة نحو 370 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية للغاز قبل نهاية النصف الثاني من عام 2026، باستثمارات مقدرة بنحو 850 مليون دولار، وفق العربية Business.

وتستهدف الوزارة إنتاج سيتم ربطه تدريجياً من خلال 9 آبار تنموية واستكشافية جديدة، بواقع 3 آبار خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، و6 آبار أخرى خلال الربع الأخير من العام الجاري، بما يتيح تسريع إدخال الاكتشافات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج التجاري وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، بحسب العربية Business.

وأوضحت مصادر أن نحو 30% من الكميات المستهدفة، بما يعادل 110 ملايين قدم مكعبة يومياً، لتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج بعض الحقول القائمة، بينما سيتم ضخ نحو 260 مليون قدم مكعبة يومياً إضافية في الشبكة القومية للغاز الطبيعي لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة قبل نهاية العام.

وأضافت المصادر أن الآبار الجديدة موزعة على عدد من المناطق الإنتاجية الواعدة، تشمل 5 آبار بحرية في المياه العميقة بالبحر المتوسط و4 آبار أخرى في مناطق خليج السويس ودلتا النيل، مشيراً إلى أن المشروعات تنفذها شركات عالمية كبرى تشمل "إيني" الإيطالية و"شل" و"أباتشي" و"كايرون بتروليوم".

وأكد أن هذه المشروعات ستسهم في تعزيز تدفقات الغاز الطبيعي داخل السوق المحلية ودعم القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة، وعلى رأسها محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي، خاصة مع استمرار ارتفاع الطلب الموسمي على الغاز.

الإنتاج الجديد يمثل نحو 11.5% من فجوة الغاز الحالية

وأشارت المصادر إلى أن الإنتاج الجديد يمثل نحو 11.5% من فجوة الغاز الحالية في السوق المصرية، والتي تقدر بنحو 3.2 مليار قدم مكعبة يومياً خلال فترات الذروة الصيفية، موضحاً أن إنتاج مصر الحالي يدور حول 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يتجاوز الاستهلاك خلال أغسطس الجاري متوسط 7 مليارات قدم مكعبة يومياً.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تدبير احتياجات السوق من خلال مزيج متكامل من الموارد، يشمل الإنتاج المحلي وواردات الغاز عبر خطوط الأنابيب، حيث تستقبل مصر نحو 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الإسرائيلي، إلى جانب الاعتماد على شحنات الغاز الطبيعي المسال المستوردة لسد الفجوة بين العرض والطلب.

وأكد المصدر أن وزارة البترول المصرية تنتهج حالياً استراتيجية جديدة بالتنسيق مع الشركاء الأجانب، لتسريع تنمية الحقول المكتشفة وخفض الفترات الزمنية الفاصلة بين الاكتشاف والإنتاج، عبر التوسع في استخدام أحدث تكنولوجيات الحفر والإكمال والإنتاج المبكر، خاصة في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط والمكامن مرتفعة التحديات الفنية.

وأوضح أن الحكومة المصرية كثفت خلال الفترة الأخيرة تعاونها مع شركات الخدمات البترولية العالمية المتخصصة في الحفر البحري والعمليات تحت سطح البحر، إلى جانب تعزيز الشراكات مع شركات الطاقة الدولية العاملة في مصر، بهدف رفع معدلات الاستكشاف وتحسين كفاءة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها البلاد في قطاع الغاز.

وأشار إلى أن تسريع برامج تنمية الحقول الجديدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة خلال المرحلة الحالية، في ظل التحديات المرتبطة بزيادة الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، مؤكداً أن مصر تمتلك فرصاً واعدة لتحقيق اكتشافات جديدة في البحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية، بما يدعم استدامة الإمدادات ويعزز مكانة البلاد كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وكشف رئيس الشركة الفرعونية للبترول في مصر، حسام زكي، في بيان يوم الأحد الماضي، أن مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقل "هارمتان" بالبحر المتوسط، يستهدف إنتاج نحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، بالإضافة إلى 4400 برميل من المتكثفات البترولية يومياً.

وأوضح أنه يجري حالياً دراسة السبل والحلول الفنية اللازمة للتعجيل بالمخطط الزمني لوضع الحقل على خريطة الإنتاج، حيث سيتم ربطه بمحطة "حابي" من خلال تنفيذ خط لنقل الغاز بطول 50 كيلومتراً، وتتولى شركة إنبي تنفيذ المشروع كمقاول عام، بالتعاون مع شركتي بتروجت وخدمات البترول البحرية.