«أسباير كابيتال» توسع أنشطتها بإضافة أمناء الحفظ وصناديق الاستثمار

أعلنت شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المدرجة في البورصة المصرية، قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة، والتي تضمنت تعديل غرض الشركة وإضافة نشاطي أمناء الحفظ وصناديق الاستثمار إلى أنشطتها، إلى جانب عدد من التفويضات الإجرائية.

وأوضحت الشركة في الإفصاح المرسل للبورصة، أن الجمعية العمومية غير العادية وافقت على تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط مزاولة نشاط أمناء الحفظ، إلى جانب مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وذلك بعد حصول الشركة على التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما وافقت الجمعية بالإجماع على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، لتتضمن الأنشطة الجديدة، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة تلك الأنشطة.

وتنص المادة (3) بعد التعديل على أن غرض الشركة يشمل الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ومزاولة نشاط أمناء الحفظ، ومزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها.

الاشتراك مع شركات الأموال التي تزاول أعمالًا شبيهة

كما أجازت المادة للشركة- مع مراعاة القوانين واللوائح والقرارات السارية- أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج، مع إمكانية اندماجها في هذه الشركات أو شرائها أو إلحاقها بها، وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال أي تعديلات على محضر الجمعية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة، وفقًا لما تراه الجهات الإدارية المختصة.

كما وافقت الجمعية على تفويض كل من محمد عادل عبد المولى، وهاني إبراهيم عبد الرحمن، وعماد عبد الحليم رشدي، ووليد فتحي محمد، وعصام عرفات عبد الحميد، وماجد حسين محمد، وأحمد مصطفى محمود، ونورهان محمد عبد الخالق، وميار طارق عبد الرحيم، منفردين، في اعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي من الهيئة العامة للرقابة المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة أمام الجهات المختصة.

ويشمل التفويض التعامل أمام نقابة المحامين، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتوقيع على عقد التعديل، وإنهاء إجراءات تعديل غرض الشركة أمام الغرفة التجارية والسجل التجاري وصحيفة الشركات، إلى جانب التعامل أمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وتسليم واستلام المستندات اللازمة لدى الجهات المعنية.