الثلاثاء، 18 أغسطس 2026

08:50 ص

توسع مصري في صناعة الفوسفات.. أبرز المشروعات والعوائد الاقتصادية المرتقبة

الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 07:10 ص

صناعة الفوسفات- تعبيرية

صناعة الفوسفات- تعبيرية

سمر أبو الدهب

تتجه مصر نحو إحداث تحول هيكلي في قطاع التعدين عبر التوسع في مشروعات القيمة المضافة لخام الفوسفات، والتحول من تصدير الخام بصورته الأولية إلى تأسيس مجمعات صناعية متكاملة لإنتاج الأسمدة وحمض الفوسفوريك والكيماويات، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والمستثمرين الدوليين.


خارطة المشروعات الصناعية الكبرى

تتضمن خطة التوسع حزمة من المشروعات الرئيسية موزعة على مناطق استراتيجية، أبرزها مشروع شركة أبو طرطور لإنتاج حمض الفوسفوريك في الوادي الجديد، ومجمع مجموعة السويدي لصناعات الفوسفات والأسمدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتتسع الخريطة لتشمل مشروع شركة شينجفا الصينية بمنطقة المثلث الذهبي، إلى جانب مشروعات شركات "بولي سيرف" بالتعاون مع "إندوراما" العالمية، و"موفينج فيرت"، و"جينيسيس" لرفع تركيز الخام وإنتاج الأسمدة، بالإضافة إلى مشروع شركة "إنكوم" لفصل الرمال الكاولينية.


التوجه نحو التصنيع المحلي

يعكس هذا التوسع التحول نحو استغلال الثروات الطبيعية كقاعدة لصناعات ثقيلة بدلاً من الاكتفاء بعوائد التصدير الخام منخفضة القيمة.

كما يبرز هذا الزخم ارتفاع جاذبية قطاع التعدين المصري أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مستفيداً من التحديثات التشريعية الأخيرة لعمل هيئة الثروة المعدنية، وتكامل جهود الجهات الحكومية لتسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير الأراضي المرفقة للمجمعات الجديدة.


العوائد والمزايا الاقتصادية

تتيح هذه المشروعات تعظيم المردود الاقتصادي للثروات التعدينية من خلال تعزيز الحصيلة الدولارية للبلاد عبر تصدير منتجات نهائية ذات قيمة سعرية مرتفعة في الأسواق العالمية.

وعلى المستوى المحلي، تسهم هذه المجمعات في تأمين احتياجات القطاع الزراعي والصناعي من الأسمدة والكيماويات، إلى جانب خلق مناطق تنموية جديدة في الوادي الجديد والمثلث الذهبي والمناطق اللوجستية لقناة السويس.


تحديات التنفيذ وعوامل النجاح

يواجه التوسع في الصناعات الفوسفاتية عدداً من التحديات الهيكلية، في مقدمتها ضرورة تقليص المدى الزمني اللازم للحصول على التراخيص والبدء الفعلي في الإنتاج.

كما تتطلب هذه المشروعات استثمارات ضخمة في البنية التحتية واللوجستيات لربط مواقع الاستخراج بموانئ التصدير، فضلاً عن التحوط ضد تقلبات أسعار الأسمدة والمنتجات الكيماوية في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضا

210 ملايين دولار صادرات الأثاث المصري خلال النصف الأول من 2026

Short Url

search