البنك المركزي المصري يعلن مصير أسعار الفائدة خلال 48 ساعة

الثلاثاء، 18 أغسطس 2026 06:30 ص

البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل الموافق 20 من أغسطس بعد 48 ساعة، لحسم مصير أسعار الفائدة، وتدرس لجنة السياسة النقدية، التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية والاقتراحات، التي يعدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق، بعد إبداء الآراء والمناقشات.

سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري المقبل بعد ارتفاع التضخم

وتتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، وسط تباينٍ في توقعات الخبراء بين تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها بنحو 1%، خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي للحضر إلى 14.9% في يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو، إلى جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الكهرباء وزيادة الحد الأدنى للأجور، وهي عوامل قد تفرض ضغوط إضافية على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ويظل سيناريو تثبيت أسعار الفائدة، هو الأرجح في الاجتماع المقبل، مع ترقب البنك المركزي لتطورات التضخم، وقياس أثر الزيادات الأخيرة قبل اللجوء إلى تشديد نقدي جديد، خاصة أن التضخم الشهري للحضر سجل 0% في يوليو، فيما تشير التوقعات إلى استمرار الضغوط التضخمية خلال الربع الثالث من العام.

ويظل رفع الفائدة بواقع 1% في المقابل، سيناريو مطروح إذا رأى البنك المركزي أن الضغوط السعرية، أصبحت أكثر استدامة وتحتاج إلى تدخل إضافي للسيطرة على توقعات التضخم.

اجتماعات البنك المركزي المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة

وبدأت أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد يوم الخميس الـ12 من فبراير 2026، وذلك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وجاء الاجتماع الثاني في الـ2 من إبريل 2026، والثالث الـ21 من مايو، والرابع الـ9 من يوليو، ومن المقرر أن الخامس الـ20 من أغسطس، والسادس الـ24 من سبتمبر، والسابع الـ29 من أكتوبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية، اجتماعات العام المقبل يوم الـ17 من ديسمبر، ليكون الاجتماع الثامن.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

وتتكون لجنة السياسة النقدية من 7 أعضاء، هم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويجري اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.