وزير الري: التوسع في «المتغيرات المكانية» لرصد التعديات والمخالفات قبل تفاقمها

الإثنين، 17 أغسطس 2026 09:52 ص

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

هدير جلال

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، موقف تشغيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، في إطار توجه الوزارة نحو التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير أدوات المتابعة والرقابة وتعزيز منظومة الحوكمة.

واستعرض الاجتماع موقف تطبيق المنظومة، التي تم تفعيلها في عدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، مع استمرار العمل على استكمال تشغيلها في باقي الإدارات، وإدراج مختلف المناطق الواقعة تحت ولاية الوزارة، بما يحقق تغطية مكانية شاملة للمواقع والمنشآت والأراضي التابعة لها.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن التوسع في استخدام تقنيات التحول الرقمي والمتابعة المكانية يأتي ضمن خطة الوزارة لبناء منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية والمنشآت التابعة لها، تعتمد على بيانات دقيقة ومحدثة، وتتيح سرعة التعامل مع المتغيرات التي يتم رصدها.

رصد مبكر للتعديات والمخالفات

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن المنظومة تتيح الانتقال من أساليب المتابعة التقليدية إلى المتابعة الرقمية المستمرة، من خلال توفير المعلومات والبيانات المكانية بصورة أكثر دقة وسرعة.

وأشار إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تسهم في الرصد المبكر للتعديات والمخالفات، وتحديد مواقعها والتعامل معها بصورة فورية، بما يساعد على إزالتها في مهدها قبل تفاقمها أو تحولها إلى مخالفات أكبر.

كما تتيح المنظومة متابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن المخالفات المرصودة، بما يعزز كفاءة الرقابة والمتابعة على مختلف المواقع الواقعة ضمن ولاية الوزارة.

ربط الرصد المكاني بالمتابعة الميدانية

ولفت سويلم إلى أن تشغيل المنظومة يوفر قاعدة بيانات مكانية محدثة يمكن الاعتماد عليها في التخطيط واتخاذ القرار، فضلًا عن ربط نتائج الرصد المكاني بأعمال المتابعة الميدانية.

ويسهم هذا الربط في تحسين إدارة أصول الوزارة وولاياتها، ودعم جهود حماية شبكة المجاري المائية والمنشآت التابعة للوزارة من التعديات والاستخدامات غير القانونية.

توجيه بالتوسع في تطبيق المنظومة

ووجه الدكتور هاني سويلم باستكمال التوسع في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية لتشمل جميع الإدارات المركزية وكافة المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، مع مواصلة تقييم أداء المنظومة وتطوير آليات الاستفادة من نتائجها.

وأكد أن التوسع في استخدام هذه التقنيات يدعم مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0»، ويعزز المتابعة والرقابة والحوكمة، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على موارد وممتلكات الوزارة وتحقيق الإدارة الرشيدة لها.